بل یجوز للمالک أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة |1|
|1| اما فی الغلات و النقدین فلا شبهة و لا خلاف یعتد به فیه، بل عن صریح المعتبر و التذکرة و المفاتیح و ظاهر المبسوط و غیره دعوی الاجماع علیه، بل لم ینقل الخلاف فیه الا عن الاسکافی و قد حکی عن شرح الروضة موافقة الاسکافی أیضا للمشهور.
قال فی الخلاف (المسألة 58): "یجوز اخراج القیمة فی الزکوات کلها و فی الفطرة أی شئ کانت القیمة و تکون القیمة علی وجه البدل...، دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لایختلفون فی ذلک".
و فی الانتصار فی زکاة الانعام: "ویمکن أن یحمل ذکر بنت مخاض و ابن لبون فی خمس و عشرین علی سبیل القیمة ... و عندنا ان القیمة یجوز أخذها فی الصدقات".
و فی الغنیة فی زکاة الانعام: "و علی هذا الحساب یؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتین او ثلاث بالاجماع المشار الیه فان أصحابنا لایختلفون فی جواز أخذ القیمة فی الزکاة". و ظاهرهما الاطلاق.
و فی المعتبر: "یجوز اخراج القیمة فی الزکاة عن الفضة و الذهب و الغلات و به قال علماؤنا أجمع و هو قول أبی حنیفة، و قال الشافعی لایجزی، لنا ان معاذا کان یأخذ من أهل الیمن الثیاب عوضا عن الزکاة".
و اما فی الانعام فظاهر الخلاف و الانتصار و الغنیة أیضا الاجماع علیه.
و لکن فی المقنعة بعد تجویز القیمة فی الغلات و النقدین قال: "و لایجوز اخراج القیمة فی زکاة الانعام الا ان تعدم ذوات الاسنان المخصوصة فی الزکاة".
و فی المعتبر بعد نقل کلام المقنعة قال: "و استدل شیخنا باجماع الفرقة و أخبارهم، و فی استدلاله بالاجماع اشکال و الاخبار غیر دالة علی موضع النزاع فاذن ما ذهب الیه المفید أحوط".
و لکنه قال فی الشرائع: "ویجوز ان یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیة و من العین أفضل و کذا فی سائر الاجناس". فلم یفرق بین الانعام و غیرها.
و کیف کان فلنذکر أدلة المسألة فنقول یدل علی اجزاء القیمة مضافا الی الاجماع المدعی أخبار ذکرها فی الوسائل فی الباب 14 من أبواب زکاة الذهب و الفلضة :
منها صحیحة محمد بن خالد البرقی قال: کتبت الی أبی جعفر الثانی (ع) هل یجوز ان أخرج عما یجب فی الحرث من الحنطة او الشعیر و مایجب علی الذهب دراهم بقیمة ما یسوی أم لایجوز الا ان یخرج من کل شئ ما فیه ؟ فأجاب أیما تیسر یخرج.
و السؤال و ان کان عن الحنطة و الشعیر و الذهب و لکن لما ذکر فی عدله: "ان یخرج من کل شئ ما فیه" فلعله یستفاد منه ان السؤال مطلق و کأنه قال: هل یجوز أن یخرج القیمة فی کل شئ او یجب أن یخرج من کل شئ ما فیه و الجواب أیضا مطلق، فیکون ذکر الثلاثة فی السؤال من باب المثال و لذا لا شک فی الحاق التمر و الزبیب بها. فهذا التقریب یوجب اسراء
.jpg)
