صفحه ۲۱۱

و الخیار للمالک لا للساعی أو الفقیر|1| فلیس لهما الاقتراح علیه،

|1| علی المشهور بل عن ظاهر التذکرة الاجماع علیه کذا فی الجواهر. قال: "لانه المخاطب بایتاء الزکاة فبدفعها علی مقتضی ما خوطب به یتحقق امتثاله".

فی مصباح الفقیه فی ذیل قول المصنف: "و لیس للساعی التخییر" ما حاصله: اذ لیس له الا مطالبة المالک بالخروج عن عهدة الزکاة التی أوجبها الله فی ماله فاذا دفع الیه المالک شیئا مما یندرج فی مسمی الفریضة لیس له الامتناع من قبوله فان لم یقبل منه و کلفه بفرد آخر فقد تعدی الساعی عن حده و ألزمه بمالم یتعین علیه شرعا. فلم یجب علی المالک الالتزام به بل له الخیار فی تعیین أی فرد شاء".

أقول: عن الشیخ و جماعة القرعة مع المشاحة .

ففی المبسوط: "و ان تشاحا أقرع بین الابل و یقسم أبدا حتی یبقی المقدار الذی فیه ما یجب علیه".

و لایخفی ان مقتضی قواعد الاشاعة و الشرکة أیضا ذلک فان المال المشترک لایقسم الا برضا جمیع الشرکاء و یقرع بینهم مع التشاح فکون الاختیار بید المالک یحتاج الی دلیل.

و ما یمکن ان یستدل به لذلک أمور: الاول: الاجماع المدعی.

الثانی: السیرة المستمرة علی تأدیة الملاک للاخماس و الزکوات و لم یعهد فی عصر اقتراح الساعی او الفقیر علی المالک، و المأمور به فی القرآن و الاخبار أیضا ایتاء الزکاة فظاهرها احالة الایتاء الی المالک و لاسیما بعد ترخیص الائمة (ع) للشیعة فی ایصال الزکوات الی أهلها و توزیعها فی مصارفها.

الثالث: ما دل علی کون الاختیار بعد تقسیم الساعی بید المالک فراجع الوسائل.

ففی صحیحة برید بن معاویة قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: بعث أمیرالمؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له... فاذا أتیت ماله فلاتدخله الا باذنه فان أکثره له، فقل: یا عبدالله أتأذن لی فی دخول مالک ؟ فان أذن لک فلاتدخله دخول متسلط علیه فیه و لا عنف به فاصدع المال صدعین ثم خیره أی الصدعین شاء فأیهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقی صدعین ثم خیره فأیهما اختار فلاتعرض له و لاتزال کذلک حتی یبقی ما فیه وفاء لحق الله فی ماله، فاذا بقی ذلک فاقبض حق الله منه و ان استقالک فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذی صنعت أولا حتی تأخذ حق الله فی ماله...، و نحوه ما فی نهج البلاغة و ما فی خبر محمد بن خالد فراجع الوسائل ج 6 الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1، 7 و 3 .

اللهم الا ان یقال ان ما تضمنته هذه الروایات دستور أخلاقی لمن خوطب به من السعاة فلاتدل علی وجوب رعایته علی الجمیع.

ناوبری کتاب