بل فی جملة من الاخبار ان مانع الزکاة کافر|1|.
أطلق کون انکار الضروری موجبا للکفر مطلقا و الظاهر ان مراد المطلقین أیضا صورة العلم و المعرفة نعم لانأبی کماعرفت ان تکون ضروریة الحکم امارة علی العلم مالم ینکشف الخلاف، هذا ما عندنا هنا و محل تفصیل المسألة کتاب الطهارة فراجع.
|1| ففی روایة أبی بصیر، عن أبی عبدالله (ع) قال: "من منع قیراطا من الزکاة فلیس بمؤمن و لا مسلم" و فی روایته الاخری، عنه (ع): "ان الزکاة لیس یحمد بها صاحبها، انما هو شئ ظاهر انما حقن الله بها دمه و سمی بها مسلما" الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 و 1 ، الی غیرهما من الروایات و لکن یجب حملها علی مراتب الکفر فقد عرفت ان الکفر بمعنی الستر و ان له مراتب بل للاسلام الذی هو بمعنی التسلیم أیضا مراتب و لیس کل کفر مصداقا للکفر المبحوث عنه فی کتاب الطهارة بل قد مر بعض الروایات المصرحة بعدم کفر مرتکبی الکبائر مع الاعتراف و یحتمل فی بعض روایات الباب ان یراد بالکفر فیها البغی الموجب لجواز قتله فان الزکاة کانت مالیة للاسلام و کانت تؤخذ من قبل الحکومة فمانعها باغ علی الحکومة . و مما یسهل الخطب ان التعبیر بالکفر ورد فی تارک الصلاة و تارک الحج و نحوهما أیضا فیجب حمل ذلک علی بعض المحامل بداهة عدم ارادة الظاهر فیها فتدبر.
تنبیه: الزکاة و الخمس واجبان مالیان مقرران من قبل الشرع فی موضوعات خاصة بمقدار مخصوص تحت شرائط و خصوصیات معینة لمصارف مشخصة، و فی الشرع أیضا صدقات مستحبة و انفاقات مندوبة حث علیها الکتاب و السنة و قد یعرضها الوجوب بالنذر و أخویه و کذا فی موارد الاضطرار أو حکم حاکم الاسلام و نحو ذلک و لکن هذا السنخ من الوجوب موقت.
و هل هنا واجب مالی آخر عدا الخمس و الزکاة أولا؟
قد یتوهم وجود واجبین مالیین غیرهما،: أحدهما حق الحصاد و الثانی: الحق المعلوم فلنتعرض لهما اجمالا.
أما حق الحصاد فیظهر من خلاف الشیخ کونه واجبا و کونه غیر الزکاة المصطلحة، ففی (المسألة 1 من کتاب الزکاة): "یجب فی المال حق سوی الزکاة المفروضة و هو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث و الحفنة بعد الحفنة یوم الجذاذ و به قال الشافعی و النخعی و مجاهد، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و أیضا قوله تعالی: "و آتوا حقه یوم حصاده"فأوجب اخراج حقه یوم الحصاد و الامر یقتضی الوجوب... و أیضا روت فاطمة بنت قیس ان النبی (ص) قال: فی المال حق سوی الزکاة و روی حریز عن زرارة و محمد بن مسلم...". فتراه (ره) صرح بالوجوب و استدل علیه بالاجماع و بروایتین من
.jpg)
