و ان کان أدون قیمة من أفراد ما فی النصاب |1| و کذا الحال فی الابل و البقر.
فالمدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی |2| لا الاعلی و لا الادنی و ان کان لوتطوع بالعالی أو الاعلی کان أحسن و زاد خیرا.
الدلیل فلایفرق فیه بین ما فی البلد و غیره، نعم لو کان الوجه فی الجواز الاجماع أمکن القول بأن المتیقن منه ما فی البلد.
و یرد علی ما استدل به الشیخ بأنه من الممکن اتفاق ما فی خارج البلد للنصاب صنفا و اختلاف ما فی البلد له کذلک، فلیس الاعتبار بعنوان کونه فی البلد مضافا الی عدم الدلیل علی اعتبار الاتفاق بین المدفوع و النصاب بعد کون کلیهما من نوع الغنم.
و اما تفصیل المسالک فلعله مبتن علی القول بالشرکة و الاشاعة فی الغنم دون الابل لعدم فرضها فیه و مقتضی الاشاعة الدفع من النصاب او مما یساویه قیمة کغنم البلد.
هذا و لکن قد عرفت ان الاشاعة فی الجمیع بمعنی واحد و هو تقدیر الحصة المشاعة شرعا بالفریضة و لایجب کونها من النصاب سواء فی ذلک الابل و البقر و الغنم.
|1| مع فرض کونه من أفراد المتوسط بحسب النوع.
هذا و لکن یشکل الالتزام بجواز اعطاء الفرد الادون من جمیع أفراد النصاب فمن کان له اربعون من الاغنام السمینة العالیة الغالیة فالشاة الواجبة علیه و ان لم تتقید بکونها من النصاب و لکن تنصرف عن الادون من جمیع أفراد النصاب.
|1| فی الجواهر: "نعم قد یقوی وجوب الوسط بما یصدق علیه اسم الفریضة فی المقام و غیره فلا یکلف الاعلی و لایجزیه الادنی لانه المنساق الی الذهن من أمثال هذه الخطابات التی ستعرف ارادة تقدیر الحصة المشاعة للفقیر فی النصاب بذکر التبیع و الشاة و بنت المخاض و غیرها من الفرائض فیها لا ان المراد أعیانها التی قد لاتکون فی النصاب بل لیست فیه قطعا فی الخمس من الابل و نحوه".
أقول: یستدل علی اعتبار الوسط بوجوه:
الاول: الانصراف المشار الیه فی الجواهر. و یمکن أن یورد علیه بأن الانصراف البدوی لایوجب رفع الید عن المطلق الا ان یکون من الوضوح بحد یکون کالقرینة المتصلة الرافعة للاطلاق.
الثانی: ما فی المستمسک و حاصله: "انه لوأرید تقدیر المالیة وجب أن یکون التقدیر بما لا یقبل الزیادة و النقصان فالتقدیر یجب أن یکون بالاعلی فقط او بالوسط فقط او بالادنی کذلک اذ لایمکن أن تکون الحصة المشاعة مساویة للجمیع، و اذ لاقرینة علی ارادة الاعلی أو الادنی وجب
.jpg)
