سواء کانت من ذلک البلد أو غیره |1|،
ثم لایخفی انه مع اطلاق الفریضة لغیر ما فی النصاب یشکل تصویر کون التعلق علی نحو الکلی فی المعین کما یختاره المصنف، فانه فی مثال بیع الصاع من الصبرة یکون الصاع داخلا فی الصبرة، و فی ما نحن فیه لایلزم اشتمال النصاب علی الفریضة .
و بالجملة فبین تجویز الدفع من غیر النصاب عی وجه الاصالة و کون التعلق بنحو الکلی فی المعین یوجد نحو تهافت. هذا.
و یمکن ان یستدل علی جواز دفع الفریضة من غیر النصاب مضافا الی ما مر من الاطلاق بصحیحة عبدالرحمن البصری قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لمامضی ؟ قال: نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البائع أو یؤدی زکاتها البائع الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 . اللهم الا ان تحمل علی القیمة .
و مثلها صحیحة ابن سنان الواردة فی بیع أبی جعفر(ع) أرضه من هشام بألف دینار و اشتراط زکاة المال علی المشتری عشر سنین، و صحیحة الحلبی الواردة فی بیع أبی جعفر(ع) أرضه من سلیمان بمال و اشتراط زکاته ست سنین الوسائل ج 6 الباب 18 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 1 و 2 .
|1| فی المسألة أقوال ثلاثة : الاول: ما فی المتن و نسب الی المشهور.
الثانی: ما فی الخلاف و المبسوط من اعتبار کون المدفوع من البلد.
ففی الخلاف (المسألة 12): "من وجبت علیه شاة فی خمس من الابل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد سواء کانت غنم أهل البلد شامیة او مغربیة او نبطیة و سواء کان ضأنا او ما عزا و به قال الشافعی، و قال مالک نظر الی غلب ذلک فان کان الضأن هو الغالب أخذت منه و ان کان الماعز الاغلب أخذ منه".
و فی المبسوط فی باب زکاة الابل: "و یؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لان الانواع تختلف فالمکیة بخلاف العربیة و العربیة بخلاف النبطیة و کذلک الشامیة و العراقیة".
الثالث: ما عن جامع المقاصد و فی المسالک من التفصیل بین ما یدفع عن الابل و ما یدفع عن الغنم.
ففی المسالک فی ذیل قول المصنف: "ویجوز ان یدفع من غیر غنم البلد و ان کان أدون قیمة" قال: "هذا مع التساوی فی القیمة او کونها زکاة الابل و الا لم یجز الا بالقیمة".
أقول: استدل للقول الاول بعدم الفرق بین ما فی البلد و غیره فی الدخول تحت اطلاق الفریضة فاذا جاز دفع ما هو خارج من النصاب علی وجه الاصالة و استفدناذلک من اطلاق
.jpg)
