و لا یتعین علیه أن یدفع الزکاة من النصاب بل له أن یدفع شاة أخری |1|
|1| فی المسألة قولان: الاول: ما ذکره المصنف و هو المشهور بل ادعی جماعة علیه الاجماع.
ففی الجواهر: "مع ان الاجماع المحکی عن جماعة علی جوازه (الاعطاء من غیر العین) بل یمکن تحصیله".
و فی زکاة الشیخ الانصاری (ره): "لجواز دفع شاة أخری من غیر النصاب علی وجه الاصالة دون القیمة اتفاقا عی الظاهر".
و فی الکفایة : "ونقل جماعة من الاصحاب الاجماع علی جواز اعطاء الفریضة من غیر النصاب و ان اشتمل علیها".
الثانی: ما فی المستند من کونه علی وجه القیمة .
ففیه: "واما الذکر عن الاثنی و بالعکس فلایجزی الا بالقیمة لما یأتی من تعلق الزکاة أصالة بالعین و من هذا یظهر انه لایجوز دفع غیر بعض آحاد الفریضة فیما یتعلق بالعین الا مع اعتبار القیمة فلایدفع غیر غنم البلد بل و لاغیر الغنم الذی تعلقت به الزکاة لفریضة الاغنام الا بالقیمة".
و فیه أیضا: "قالوا: الفریضة و ان تعلقت بالعین الا انه یجوز اخراجها من غیر عین النصاب و ان اشتمل علیهابالاجماع علی ما نقله جماعة و یدل علیه صحیحة البصری المتقدمة، و قد ینسب المخالفة الی شاذ. أقول: المخالفة ان کانت فی الاخراج من غیر النصاب مطلقا و لو بالقیمة فهی ضعیفة للصحیحة و سایر روایات القیمة الاتیة و ان کانت فی اخراج جنس النصاب من غیره بدون اعتبار القیمة فهی قویة اذ لادلیل عی کفایة مطلق الجنس و لو من غیر النصاب فان الاطلاقات کلها مما یستدل بها علی التعلق بالعین کقولهم: فی أربعین شاة شاة و نحوه و لایثبت منه أزید من کفایة المطلق مما فی العین و اما المطلق من غیره فلادلیل علیه".
أقول: قد عرفت ان مقتضی قوله: "فی ست و عشرین من الابل بنت مخاض" مثلا او "فی ثلاثین بقرة تبیع حولی" وجوب هذه الفریضة فی هذا النصاب مطلقا سواء وجدت فیه أم لا اذ من الممکن عدم وجود بنت المخاض او التبیع فی النصاب المذکور و کذلک الشاة فی قوله: "فی أربعین شاة شاة" بعد تقییدها بالجذعة و الثنیة یمکن عدم وجودها فی الاربعین، فاطلاق الادلة یقتضی جواز الاداء و لو من غیر النصاب و لا دلیل علی تقیید الفریضة بالنصاب من غیر فرق فی ذلک بین زکاة الابل و البقر و الغنم. فعلی القول بالاشاعة تکون الحصة المشاعة فی النصاب مقدرة بالفریضة و التقدیر من قبل نفس الشارع فیکون أداؤها و لو من غیر النصاب علی وجه الاصالة لا علی وجه القیمة کما صرح به الشیخ فی عبارته المتقدمة .
.jpg)
