صفحه ۲۰۶

..........................................................................................

و ثالثا بالحل و هو ان مقتضی تعلق الزکاة بالعین لیس کون الفریضة من أفراد النصاب اما فی قوله "فی خمس من الابل شاة" فواضح و اما فی قوله "فی ست و عشرین من الابل بنت مخاض" مثلا فلان اطلاق الروایه یشمل صورة عدم وجود بنت المخاض فی النصاب أصلا و کون الجمیع حقة او جذعة مثلا و کذا وجوب تبیع فی ثلاثین بقرة او مسنة فی اربعین منها یشمل باطلاقه صورة عدم وجود الفریضة فی النصاب أصلا و هکذا وجوب الجذعة او الثنیة فی أربعین شاة یعم صورة کون جمیع الاربعین فوق الجذعة والثنیة .

و علی هذا فیکون مقتضی التعلق بالعین و کون حق الفقراء مشاعا فیها هو کون الحصة المشاعة الثابتة فی العین مقدرة عند الشارع بالفریصة المذکورة، فمعنی قوله: "فی خمس من الابل شاة" ان للفقراء فی خمس من الابل سهما مشاعا قومه و قدره الشارع بشاة، فالشاة هی الفریضة المجعولة بالاصالة و التقدیر شرعی و مع ذلک الاشاعة حاصلة و هذا المعنی بعینه جار فی قوله "فی ست و عشر ین من الابل بنت مخاض" و قوله: "فی ثلاثین بقرة تبیع" و قوله: "فی أربعین شاة شاة" و نحو ذلک .

و قد أشار الی هذا المعنی صاحب الجواهر حیث قال: "المنساق الی الذهن من أمثال هذه الخطابات التی ستعرف ارادة تقدیر الحصة المشاعة للفقیر فی النصاب بذکر التبیع و الشاة و بنت المخاض و غیرها من الفرائض فیها لا ان المراد أعیانها التی قد لاتکون فی النصاب".

و بما ذکرنا ظهر وجه الفرع الاتی فی کلام المصنف أعنی عدم تعین دفع الزکاة من النصاب فانتظر.

الامر الثانی: قد عرفت الاختلاف فی معنی الجذع و الثنی فلوبقی لنا الشک فی مفهومهما فان قیل ان الجذوعة من أوصاف الحیوان لا من أسنانه فأرید بها مثلا حد خاص من رشد الحیوان و یختلف ذلک بحسب سن والدیه و غذائه و تربیته کما مر عن ابن الاعرابی فلا محالة یجب الاحتیاط، اذ الشغل الیقینی یستدعی البرائة الیقینیه.

و ان قیل بأن الجذوعه کالثنیة من أسنانه او شک فی انها من الاوصاف او من الاسنان فلامحالة یکون المخصص مجملا مرددا بین الاقل و الاکثر فان سلمنا الاطلاق فی الشاة المذکورة فی قوله: "فی خمس من الابل شاة" أو قوله: "فی أربعین شاة شاة" أخذنا فی مورد الشک بالاطلاق و ان منعناه کما فی الجواهر و قلنا بعدم کونه فی مقام البیان و ان المنظور بیان ان الفریضة فی خمس من الابل شاة لا بقرة مثلا کان المرجع أصالة البرائة من الاکثر فتقیید الشاة فی المعز بمضی السنة معلوم و بالزائد مجهول یرفع بالبرائة اللهم الا ان یقال ان ما هو حق للفقراء أولا و بالذات هی الحصة المشاعة فی العین و انما قومها الشارع بالفریضة فما لم یحرز أداء المقدر الشرعی کانت الاشاعة و الشرکة فی العین باقیة و بالجملة لایحصل العلم بخلوص المال من الحصة المشاعة مالم یحرز کون المؤدی مصداقا للفریضة التی جعلها الشارع عوضا عنها فتدبر.

ناوبری کتاب