و فی المستمسک فی ذیل عبارة الفقیه او روایته انه "بقرینة المقابلة یراد منه ما کان فی سنة". و ربما یؤید عبارة الغنیة .
و کیف کان فقد ظهر لک بما نقلناه من کلماتهم ان المشهور بین الاصحاب فی کتاب الحج کون الثنی من المعز ما دخل فی الثانیة .
و بذلک یظهر ضعف ما فی المستمسک حیث قال: "و قیل ما دخل فی الثانیة ... و یوافقه مرسل الفقیه المشار الیه آنفا لکن یشکل الاعتماد علیه لضعفه و عدم الجابر له".
و قد عرفت احتمال کون ما فی الفقیه من فتاوی الصدوق لا من الروایة و لکن علی فرض کونه روایة فأی جابر ینتظر أقوی من الشهرة المحققه من الاصحاب فی کتبهم المعدة لنقل الفتاوی المأثورة ؟ و کأنه (ره) لم یراجع کلماتهم فی باب الحج.
و ینبغی التنبیه علی أمرین: الاول: قد یقال ان الظاهر مما ورد فی زکاة الغنم من ان فی کل أربعین شاة شاة ارادة واحدة من النصاب کما هو مقتضی تعلق الزکاة بالعین و حیث ان الحول معتبر فی النصاب فلامحالة تکون الفریضة مما حال علیه الحول فیعلم بذلک ان الجذع لایکون أقل من سنة .
و قد یقرر هذا ببیان آخر فیقال ان الجمع بین تعلق الزکاة بالعین و اعتبار الحول فی النصاب و بین تفسیر الجذع بماله سبعة أشهر او ثمانیة أشهر جمع بین المتهافتین، اللهم الا ان یخص الجذعة و الثنیة بالشاة المفروضة فی الابل دون الغنم کما عن ظاهر البیان اختیاره.
أقول: ما دل علی اعتبار الجذعه و الثنیة من الاجماع و خبر سوید و مرسلة العوالی مطلق یعم باب الابل و الغنم فالتفصیل بلاوجه.
و اما ما ذکر من الاشکال ففیه اولا ما فی المستمسک من ان مجرد التعلق بالعین لایقتضی وجوب کون المدفوع جزءا اذ لو کان التعلق بها من قبیل تعلق حق الرهانة لم یقتض ذلک فان العین و ان کانت رهنا علی الدین و لکن لایجب أداؤه منها.
و ثانیا ان تفسیر الجذع بما استمکمل سنة لایجدی فی التفصی عن الاشکال اذ لا خلاف فی کفایة ماتم له سنة و ان کان جمیع الاربعین من الثنیة فما فوقها فما هو الوجه فی الاجتزاء بماله سنة عن زکاة الاربعین التی جمیعها ثنیة او رباعیة فما فوق هو الوجه فی الاجتزاء بالجذع و ان فسر بماله سبعة أشهر.
.jpg)
