و فی المقنع: "و قال والدی فی رسالته الی: یا بنی اعلم انه لا یجوز فی الاضاحی من البدن الا الثنی و هو الذی تم له سنة و دخل فی الثانیة، و یجزی من المعز و البقر الثنی و هو الذی تم له خمس سنین و دخل فی السادسة، و یجزی من الضأن الجذع السنة".
و لا یخفی ان مقایسة عبارة المقنع لسائر الکتب التی قدمنا یوجب الجزم بوقوع الغلط و الاشتباه فیه فذکر البدن بدل المعز و البقر و بالعکس.
و نحو عبارة فقه الرضا الذی احتملنا کونه رسالة أبیه، ففیه أیضا: "ولا یجوز فی الاضاحی من البدن الا الثنی وهو الذی تم له سنة و دخل فی الثانیة، و من الضأن الجذع لسنة". فذکر فیه البدن بدل المعز وحذف المعز و لعله سقط من العبارة .
و فی المستدرک عن بعض نسخ فقه الرضا: "ثم اهرق الدم مما معک الجذع من الضأن و هو ابن سبعة أشهر فصاعدا و الثنی من المعز و هو لا ثنی عشر شهرا فصاعدا و من الابل ما کمل خمس سنین و دخل فی الستة و الثنی من البقر اذا استکمل ثلاث سنین و اول یوم من السنة الرابعة" المستدرک، ج 2 کتاب الحج الباب 9 من أبواب الذبح، الحدیث 3
و فی الغنیة : "وأفضل الهدی و الاضاحی من الابل الذی قد تمت له خمس سنین و دخل فی السادسة، و من البقر و المعز الذی قد تمت له سنة و دخل فی الثانیه، و یجزی من الضأن الجذع و هو الذی لم یدخل فی السنة الثانیة".
و فی حج التذکرة : "ولا یجزی فی الهدی الا الجذع من الضأن و الثنی من غیره، و الجذع من الضأن هو الذی له ستة أشهر، و ثنی المعز و البقر ما له سنة و دخل فی الثانیة، و ثنی الابل ما له خمس سنین و دخل فی السادسة".
فهذا بعض ما رأینا من کلماتهم، و أنت تری توافق کلماتهم فی کتاب الحج فی کون الثنی من المعز ما دخل فی الثانیة کما توافقوا فی کون الثنی من الابل ما دخل فی السادسة و حیث ان اکثر هذه الکتب موضوعة لبیان الاصول المتلقاة عن الائمة - علیهم السلام - فیمکن حصول القطع للفقیه بتلقیهم هذا منهم - علیهم السلام.
و یؤید ذلک ان المستفاد من صحیحة حماد السابقة و کذا کلمات الاصحاب ان الملاک بلوغ
.jpg)
