و ثالثا یحتمل فیه أن یکون: "نهینا و أمرنا" مجهولین فلا یعلم الامر و الناهی.
و رابعا بأنه لم یذکر فیه کون الجذعة من الضأن و الثنیة من المعز، فلعله بالعکس او یکون المقصود التخییر بین الجذعة و الثنیة فی کلیهما. هذا.
و أجیب عن الاول بأن استناد الاصحاب الیه جابر لضعفه فهو و ان لم یکن مرو یا فی کتب أخبار الامامیة و لکن تدوینه فی کتبهم الاستدلالیة علی وجه الاستناد الیه بمنزلة تدوینه فی کتب أخبارهم بل أبلغ فی الدلالة علی الوثوق و الاعتماد علیه.
و نجیب عن الثانی بعدم اضراره بعد نقل الاعاظم له، و فی المغنی لا بن قدامة - فی ذیل قول المصنف: "و یؤخذ من المعز الثنی و من الضأن الجذع" - : "لنا ما روی مالک عن سوید بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله "ص" و قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن و الثنیة من المعز"، و فیه أیضا: "لقول النبی: انما حقنا فی الجذعة و الثنیة". و هم أبصر بأخبار هم و مواضعها.
و عن الثالث بأن الظاهر کون الامر و الناهی و هو النبی "ص" لعدم کون غیره فی عصره ممن یطاع فی هذا السنخ من المسائل، مضافا الی ما فی التذکرة فی مقام نقل الحدیث: "لقول سو یدبن غفلة أتانا مصدق رسول الله "ص" و قال: نهانا رسول الله "ص" ان نأخذ المراضع و أمرنا بالجذعة و الثنیة". فنسب النهی و الامر الیه "ص".
و عن الرابع أولا بأن الشیخ فی الخلاف (المسأله 12) نقل الحدیث و فیه "و أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن و الثنی من المعز".
و ثانیا بأن عدم التعرض لخصوصیة الضأن و المعز یوجب اجمال المقید فیوجب اجمال المطلقات و عدم امکان التمسک بها.
و ثالثا بامکان رفع الاجمال بما و رد فی باب الهدی، ففی صحیحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبدالله "ع" یقول: یجزی من الضأن الجذع و لا یجزی من المعز الا الثنی.
و فی صحیحة محمد بن مسلم، عن أحدهما انه سأل عن الاضحیة فقال... و الجذع من الضأن یجزی و الثنی من المعز.
و فی صحیحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله "ع" أدنی ما یجزی من أسنان الغنم فی الهدی فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا یجوز الجذع من المعز، قلت: و لم ؟ قال: لان الجذع من الضأن یلقح و الجذع من المعز لا یلقح الوسائل ج 10 الباب 11 من أبواب الذبح، الحدیث 4
هذا مضافا الی عدم وجود هذا الاجمال فی مرسلة العوالی فتدبر.
.jpg)
