صفحه ۲۰

..........................................................................................

الثانیة : روایة محمد بن مسلم قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) جالسا عن یساره و زرارة عن یمینه فدخل علیه أبو بصیر فقال: یا أبا عبدالله ما تقول فیمن شک فی الله ؟ فقال: کافر یا أبا محمد، قال: فشک فی رسول الله ؟ فقال: کافر، قال: ثم التفت الی زرارة فقال: انما یکفر اذا جحد أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الشک، ص 399 . و یظهر من سابقها موردها و المراد منها.

الثالثة : خبر أبی اسحاق الخراسانی قال: کان أمیرالمؤمنین (ع) یقول فی خطبته: لا ترتابوا فتشکوا و لا تشکوا فتکفروا أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الشک، ص 399 .

و الظاهر ان الشک أمر غیر اختیاری غالبا و لکن الارتیاب یطلق فیما اذا اوجد الانسان باختیاره مقدمات شکه و تردیده، و لعل المراد ان الارتیاب یتعقبه الشک و الشک قد یتعقبه الکفر لاان الشک بنفسه کفر.

و کیف کان فسنخ الروایات الثلاث یخالف سنخ ما سبق.

و قد ظهر الی هنا عدم الدلیل علی موضوعیة انکار الضروری و کونه بنفسه موجبا للکفر و لذا قال فی طهارة العروة : "مع الالتفات الی کونه ضروریا بحیث یرجع انکاره الی انکار الرسالة، و الاحوط الاجتناب عن منکر الضروری مطلقا"، و علقت علیه سابقا حینما کنت فی السجن "لا دلیل علی عنوان الضروری، نعم الاحوط الاجتناب عن منکر المعاد و کذا عمن ارتکب کبیرة من الکبائر و زعم انها حلال و دان بذلک اذا لم یکن عن قصور". و الان أقول لایلزم رعایة الاحتیاط فی غیر منکر المعاد الا اذا رجع الی انکار الرسالة . و لنذکر هنا بعض الفتاوی التی ربما یستفاد منها ایجاب انکار الضروری للکفر و القتل:

ففی باب الذبائح من المقنعة : "و یجتنب الاکل و الشرب فی آنیة مستحلی شرب الخمر و کل شراب مسکر".

و فی الخلاف (کتاب المرتد المسألة 9): "من ترک اللصلاة معتقدا انها غیر واجبة کان کافرا یجب قتله بلاخلاف".

و فی النهایة : "من شرب الخمر مستحلا لها حل دمه... و من استحل المیتة أو الدم أو لحم الخنزیر ممن هو مولود علی فطرة الاسلام فقد ارتد بذلک عن دین الاسلام و وجب علیه القتل بالاجماع".

و فی صوم المعتبر "من أفطر مستحلا فهو مرتد ان کان ممن عرف قواعد الاسلام".

فالعبارات السابقة مطلقة و لکن المحقق قید الحکم بمن عرف قواعد الاسلام مع انه فی شرائعه

ناوبری کتاب