الثالث: ان یکون مرتبطا بآداب المصدق فیکون فی الحقیقة تفسیرا لقوله: "مر مصدقک ان لایحشر من ماء الی ماء" اذ لعل المصدق قد یجبر صاحبی الاموال ان یجمعوا أموالهم فی مکان واحد لیسهل له جبایة زکواتها و قد یجبرهم علی تفریقها لذلک فنهاهم الامام عن ذلک .
هذا و لکن یؤید أحد الاولین قوله فی حدیث أنس: "خشیة الصدقة".
و قال فی الدعائم ما لفظه: "وعنهم (ع) عن رسول الله (ص) انه نهی ان یجمع فی الصدقة بین مفترق او یفرق بین مجتمع.
و ذلک ان لایجمع أهل المواشی مواشیهم للمصدق اذا أظلهم لیأخذ من کل مأة شاة، و لکن یحسب ما عند کل رجل منهم و یؤخذ منه منفردا ما یجب علیه، لانه لو کان ثلاثة نفر لکل واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم یجب للمصدق منها الا شاة واحدة و هی اذ کانت کذلک فی أیدیهم وجب فیها ثلاث شیاه، علی کل واحد شاة .
و تفریق المجتمع ان یکون للرجل أربعون شاة فاذا أظلة المصدق فرقها فرقتین لئلاتجب فیها الزکاة فهذا ما یظلم فیه أرباب الانعام.
فاما ما یظلم فیه المصدق فان یجمع مال رجلین لاتجب علی کل واحد منهما الزکاة کأن کان لواحد منهما عشرون شاة فاذا جمعها صارت فریضة، و کذلک یفرق بین مال الرجل الواحد یکون له مأة و عشرون شاة فیجب فیها واحدة فیفرقها أربعین أربعین لیأخذ منها ثلاثا، فهذا لایجب و لا ینبغی لارباب الاموال و لا للسعاة یفرقوا بین مجتمع و لا یجمعوا بین مفترق.
و عن جعفر بن محمد(ع) انه قال: و الخلطاء اذا جمعوا مواشیهم و کان الراعی واحدا و الفحل واحدا لم تجمع أموالهم للصدقة و أخذ من مال کل امرئ منهم ما یلزمه، فان کانا شریکین أخذت الصدقة من جمیع المال و تراجعا بینهما بالحصص علی قدر مال کل واحد منهما من رأس المال" کتاب الدعائم ج 1، ص 255 .
هذا. و الظاهر اجماع الحدیث و عدم امکان الاستدلال به.
ففی مصباح الفقیه: "الحق ان هذه العبارة بنفسها مجملة قابلة لمعان عدیدة لاتنهض بنفسها شهادة لشئ من المذهبین، و لعل الحکمة فی اجمالها التقیة".
و کیف کان فالمسألتان بحسب موازین فقهنا واضحتان لااشکال فیهما فتدبر.
.jpg)
