و بالجملة فتعدد المالک یوجب تعدد التکلیف و الموضوع و الشرائط و هذا واضح لاغبار علیه بعد تتبع الایات و الروایات فی الابواب المختلفة .
الثالث: خبر العلل عن زرارة، عن أبی جعفر(ع) قلت له: مأتی درهم بین خمس أناس او عشرة حال علیها الحول و هی عندهم أیجب علیهم زکاتها؟ قال: لاهی بمنزلة تلک، یعنی جوابه فی الحرث لیس علیهم شئ حتی یتم لکل انسان منهم ماءتا درهم، قلت: و کذلک فی الشاة و الابل و البقر و الذهب و الفضة و جمیع الاموال ؟ قال: نعم الوسائل ج 6 الباب 5 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، الحدیث 2 .
الرابع: قول النبی (ص) فی کتابه لوائل بن حجر الحضرمی و لقومه: "... لاخلاط و لاوراط..." الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 4 .
و ظاهر الخبر عدم الاثر للخلطة او الخلطة، و الوراط: الخدیعة و الغش.
قال الصدوق فی المعانی: "ویقال: انه قوله: لا خلاط و لا وراط کقوله: لایجمع بین متفرق و لا یفرق بین مجتمع".
الخامس: ماورد من الطریقین من قوله (ع): "لایجمع بین متفرق و لا یفرق بین مجتمع".
ففی صحیحة محمد بن قیس التی مضت فی نصب الغنم، عن أبی عبدالله (ع) قال: "ولایفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق".
و فی خبر محمد بن خالد انه سأل أباعبدالله عن الصدقة فقال: "مر مصدقک ان لایحشر من ماء الی ماء و لا یجمع بین المتفرق و لا یفرق بین المجتمع الحدیث" الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 2 وقد مر نقل الحدیث عن البخاری أیضا.
أقول: فی معنی الحدیث الحتمالات:
الاول: ان یراد الاجتماع و التفرق بحسب المکان کما فهمه الشافعی و أصحابه، فیکون المعنی ان المال الواحد المجتمع اذا کان بحد النصاب تعلق به الزکاة و ان کان الملاک متعددة فلایفرق بحسب الملاک و المال المتعدد المتفرق یراعی کل من أفراده و یؤخذ منه الزکاة و لایحسب الجمیع مالا واحدا بحسب وحدة المالک .
الثانی: ان یراد الاجتماع و التفرق بحسب الملاک فیکون المعنی ان مال المالک الواحد اذا کان
.jpg)
