و فی الخلاف عنون ثلاث مسائل متوالیات:
(المسألة 34): "لا تأثیر للخلطة فی الزکاة سواء کان خلطة أعیان او خلطة أوصاف و انما یزکی کل واحد منهما زکاة الانفراد فینظر الی ملکه فان کان فیه الزکاة علی الانفراد ففیه الزکاة فی الخلطة و ان لم یکن فیه الزکاة علی الانفراد فلازکاة فیه مع الخلطة ... و به قال أبو حنیفة و أصحابه، و قال الشافعی و أصحابه انهما یزکیان زکاة الرجل الواحد فان کان بینهما اربعون شاة کان فیها شاة کما لو کانت لواحد...، دلیلنا اجماع الفرقة فانهم لایختلفون فیما قلناه".
(المسألة 35): "اذا کان لرجل واحد ثمانون شاة فی موضعین او مأة و عشرون فی ثلاثة مواضع لایجب علیه أکثر من شاة واحدة و به قال أبوحنیفة، و قال الشافعی: لایجمع بین ذلک بل یأخذ منه فی کل موضع اذا بلغ النصاب ما یجب فیه، دلیلنا اجماع الفرقة".
(المسألة 36): "لایجب الزکاة فی النصاب الواحد اذا کان بین شریکین من الدراهم و الدنانیر و أموال التجارات و الغلات و به قال أبوحنیفة و مالک و الشافعی فی القدیم و قال فی الجدید تضم الخلطة فی ذلک و تجب فیه الزکاة، دلیلنا انه اذا ثبت ان الشرکة و الخلطة فی المواشی لایجب فیها الزکاة فلاتجب أیضا فی هذه الاموال لان أحدا لایفرق بین المسألتین".
و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "وان اختلط جماعة فی خمس من الابل او ثلاثین من البقر او أربعین من الغنم و کان مرعاهم و مسرحهم و مبیتهم و محلهم و فحلهم واحدا أخذت منهم الصدقة".
و فی المغنی فی شرح العبارة : "نص علیه أحمد و هذا قول عطا و الاوزاعی و الشافعی و اللیث و اسحاق، لنا ماروی البخاری فی حدیث أنس: لایجمع بین متفرق و لا یفرق بین مجتمع خشیة الصدقة".
هذه بعض العبارات المرتبطة بالمسألتین.
اذا عرفت هذا فنقول یمکن أن یستدل علی ما اختاره أصحابنا من کون الاعتبار بوحدة المالک و تعدده بوجوده:
الاول: الاجماع المدعی فی الجواهر و غیره و ان کان تحصیله لایخلو من اشکال لعدم عنوان المسألة فی کثیر من کتب القدماء.
الثانی: ظواهر الایات و الاخبار الحاکمة بوجوب الزکاة مع ما دل منها علی اعتبار النصاب،
.jpg)
