صفحه ۱۹۵

(مسألة 3): فی المال المشترک اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب وجبت علیهم، و ان بلغ نصیب بعضهم وجبت علیه فقط. و ان کان المجموع نصابا و کان نصیب کل منهم أقل لم یجب علی واحد منهم.

(مسألة 4): اذا کان مال المالک الواحد متفرقا و لو متباعدا یلاحظ المجموع فاذا کان بقدر النصاب وجبت، و لا یلاحظ کل واحد علی حدة |1|.

|1| أقول: هاتان المسألتان متعانقتان، و ملخص الکلام فیهما أن فقهائنا متفقون علی ان الاعتبار بوحدة المالک و تعدده، و انه لا أثر لوحدة مکان المال و تعدده اصلا. فمال المالک الواحد اذا بلغ النصاب تعلقت به الزکاة سواء کان المال فی مکان واحد او أمکنة متعددة، قریبة او متباعدة و سواء اختلط بمال غیره أم لا.

و یوافقنا فی ذلک أبوحنیفة أیضا و لکن الشافعیة و الحنابلة قائلون بان الاعتبار بوحدة المال و تعدده بحسب المکان سواء کان المالک واحدا او متعددا. فلو کان أربعون من الغنم لاربعین شخصا بالشرکة بینهم تعلقت به الزکاة، و لو کان ثمانون لشخص واحد فی موضعین أخذت منه شاتان، و یعنونون المسألة بصدقة الخلطاء سواء کانت "الخلطة" بالضم بمعنی الشرکة او "الخلطة" بالکسر بمعنی العشرة بأن یتحد الغنم مثلا فی المسرح و المراح و المشرب و الحالب و المحلب و الفحل و نحو ذلک و ان امتاز مال کل مالک بنفسه.

فلنذکر بعض الکلمات و العبارات ثم نذکر الاستدلال لما هو الحق.

ففی نهایة الشیخ: "و لو ان انسانا ملک من المواشی ما یجب فیه الزکاة فان کانت فی مواضع متفرقة وجب علیه فیها الزکاة . و ان وجد فی موضع واحد من المواشی ما یجب فیه الزکاة لملاک جماعة لم یکن علیهم فیها شئ علی حال".

و فی زیادات الزکاة من المقنعة : "روی اسماعیل بن مهاجر، عن رجل من ثقیف قال: استعملنی علی بن أبی طالب (ع) علی بانقیا و سواد من الکوفة فقال لی:... و لا تجمع بین متفرق و لاتفرق بین مجتمع، یعنی فی الملک علی ما قدمناه، و المعنی فی ذلک انه لایؤخذ من الشریکین صدقة اذا بلغ ملکهما جمیعا مقدار ما یجب فیه الزکاة و لاتسقط الزکاة عن المالک و ان کان ملکه فی الاماکن عی الافتراق".

و فی الشرائع: "ولایضم مال انسان الی غیره و ان اجتمعت شرائط الخلطة و کانا فی مکان واحد بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب، و لا یفرق بین مالی المالک الواحد و لو تباعد مکانهما".

و فی الجواهر بعد العبارة الاولی: "بأن اتحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب، بلاخلاف أجده فی شی من ذلک بیننا بل الاجماع بقسمیه علیه، کما ان النصوص

ناوبری کتاب