و حاصل اشکاله یرجع الی الاشکال فی محل الوجوب و فی الضمان معا اذ حاصله ان الزکاة مشاعة فی جمیع المال فجمیعه محل للوجوب و یتبعه عدم الضمان قهرا مع تلف الواحدة لا عن تفریط.
و أجاب فی الحدائق عن هذه المناقشة بما حاصله: "انه ان أرید کون الزکاة حقا شایعا فی مجموع المال من النصاب و العفو فهو ممنوع و ان أرید کونها حقا شایعا فی مقدار النصاب فقط فهو مسلم و مقتضاه ما ذکره المحقق. غایة الامر ان مقدار النصاب غیر متمیزبل هو مخلوط بالعفو و لکن لایستلزم هذا تقسیط التالف علی العفو لان النصاب محل الوجوب، و نقصان الفریضة انما یدور مدار نقصانه و النصاب الان موجود کملا".
و قرر هذا الکلام فی مصباح الفقیه بما حاصله: "ان اشاعة حق الفقیر فی النصاب لاتتوقف علی تمیز النصاب بل علی تحققه فی الواقع فلو باع زیدا مثلا صاعا من صبرة و شرط علیه أن یکون ربعه لعمرو فقد جعل لعمرو فی هذه الصبرة ربعا مشاعا من صاع کلی مملوک لزید متصادق علی أی صاع فرض من هذه الصبرة فبقأ ملک عمرو تابع لبقاء ملک زید الذی هو صاع من هذه الصبرة علی سبیل الکلیة بحیث لایرد علیه نقص بتلف شئ من الصبرة مادام بقاء صاع منها. فان أردت مثالا لما نحن فیه فهو فیما لونذر ان رزقه الله عشرین شاة لابشرط عدم الزیادة و بقیت عنده سنة فنصفها صدقة فرزقه الله ثلاثین و بقیت سنة فقد تحقق موضوع نذره و صار نصف العشرین الموجود فی الثلاثین صدقة و ان لم یتشخص العشرون فلو تلف بعض الثلاثین قبل السنة او بعدها لم یرد نقص علی الصدقة ما بقیت العشرون".
أقول: عمدة الاشکال هو ان الموجود فی الخارج هو المتشخصات المتمیزات و ان الشئ مالم یتشخص لم یوجد و الکلی الطبیعی و ان کان یوجد بوجود أفراده بل هو فی الخارج عین أفراده و لکن المقصود بالکلی فی المعین هنا کالصاع من الصبرة لیس هو الصیعان الخارجیة الموجودة بعین الصبرة اذ لاشک ان الخارج بخارجیته باق علی ملک البایع فی بیع صاع من الصبرة و مالم یشخص الصاع المبیع فی صاع خارجی لیس للمشتری التصرف فی الصیعان و الصبرة فکأن المبیع صاع کلی فی ذمة هذه الصبرة نظیر الصاع الکلی المطلق الثابت فی ذمة البائع و ان شئت قلت: المبیع صاع کلی مقید بالصبرة ثابت فی ذمة البائع فلیس خارجیا ثابتا فی الواقع و اذا لم یکن هو ثابتا فی الخارج فعدم خارجیة المشاع فیه بطریق أولی، فلوقیل بشرکة أرباب الخمس او الزکاة فی المال الخارجی و ثبوت حق لهم فی الخارج فلا محالة ینحصر ذلک فی الاشاعة فی ما هو الثابت فی الخارج و هو مجموع المال الخارجی دون النصاب المفروض بنحو الکلی فی المعین. فلعل هذا ما أراده صاحب المدارک فی مناقشته.
.jpg)
