فان قلت: لعل الزکاة ثابتة بنحو الاشاعة فی خصوص مقدار النصاب لاالمجموع منه و من مقدار العفو.
قلت: لیس مقدار النصاب موجودا مستقلا منحازا عن المجموع نعم هو موجود فیه بالقوة و بنحو الکلی فی المعین و حیث عرفت فی التنبیه السابق عدم خارجیة الکلی فی المعین و عدم تحققه بالفعل یظهر لک ان القول باشاعة حق الفقراء فیه یقتضی عدم ثبوت حقهم فی الخارج. هف.
فان قلت: ألیس اذا وجد الماءة مثلا فی الخارج وجد فی ضمنه الاربعون فی الخارج أیضا.
قلت: لانسلم وجود الاربعین بالفعل فی ضمن الماءة فان مراتب الاعداد بأسرها متباینة، فالاربعون بحده غیر موجود فی الماءة بل یوجد فیها بالقوة و بنحو الکلی فی المعین.
فتلخص من ذلک ان مقتضی القول بالشرکة الخارجیة هو القول بتعلق الزکاة بمجموع المال من مقدار النصاب و العفو فتدبر.
و سنعود فی آخر التنبیه الخامس ثانیا الی هذا البحث فانتظر.
التنبیه الرابع: فی صحیحة الفضلاء بعد نصب الابل و کذا بعد نصب البقر و الغنم: "لیس علی النیف شئ".
و فی نهایة ابن الاثیر: "کل مازاد علی عقد فهو نیف بالتشدید و قد یخفف حتی یبلغ العقد الثانی".
و فی المنجد: "النیف و النیف: الزیادة یقال: عشرة و نیف او و نیف و کل مازاد علی العقد فنیف الی أن یبلغ العقد الثانی و لا تستعمل لفظة نیف الا بعد عقد فیقال: عشرة و نیف و مأة و نیف و ألف و نیف و لکن لایقال: خمسة عشر و نیف".
فعلی ذلک یکون قوله: "ولیس علی النیف شئ" مرتبطا بالنصاب الاخیر من الثلاثة فان الاعتبار فی النصاب الاخیر من الابل بار بعین و خمسین و فی البقر بثلاثین و ار بعین و فی الغنم بماءة فیراد بذلک عدم الاعتبار بما بین العقود و اما فی النصب الاخر فلیس الاعتبار بالعقود الا فی البقر خاصة فلامجال فیها لقوله: "لیس علی النیف شئ" و حمل النیف علی ما بین النصابین حمل للفظ علی غیر ما یستعمل فیه اصطلاحا و قد عرفت ان معنی الجملة عدم شئ فی النیف زائدا علی ما فی قبله من النصاب فلاینافی کون الفریضة بازاء النصاب و العفو معا فتدبر.
التنبیه الخامس: فی باب نصب الغنم اشکال مشهور یقال انه مما طرحه المحقق (ره)فی درسه و هو انه اذا وجب أربع شیاه عند بلوغ الغنم ثلاثماءة و واحدة و لم تتغیر الفریضة حتی تبلغ خمساءة فأی فائدة فی جعل الاربعمأة نصابا و کذلک الکلام علی کون النصب أربعة فانه اذا
.jpg)
