فان قلت: اذا کان الملاک کون الانکار عن علم حتی یرجع الی انکار الرسالة فلا یکون فرق بین الکبیرة و غیرها فلم خصت بالذکر؟
قلت: الکبیرة ذکرت فی کلام السائل و لعله کان مرتکزا فی ذهنه ما یعتقده بعض من کون فعل الکبائر مخرجا عن الاسلام، و الامام (ع) رد هذا الاعتقاد. و ما احتاطه بعض محشی العروة من کون انکار الکبیرة موجبا للکفر فمأخذه هذان الحدیثان و لیس الملاک حینئذ عنوان الضروری بل عنوان الکبیرة و بینهما عموم من وجه و قد عرفت جریان الاحتمالات الاربعة فی الحدیثین فیمکن حملهما علی صورة الانکار عن علم کما کان الاعتراف أیضا فی مورد العلم.
و قد تلخص مما ذکرنا فی جواب الروایات التی ربما یتوهم دلالتها علی کون انکار الضروری بنفسه موجبا للکفر أولا ان الکفر فی کثیر منها ذکر فی مقابل الایمان لا الاسلام و ثانیا اشتمال اکثرها علی لفظ الجحود و هو یختص بصورة الانکار عن علم و ثالثا ان المحتملات فیها أربعة و أظهرها بحسب الاطلاق الاول ولکن حیث لا یلتزم به أحد یکون أظهر الثلاثة الباقیة الاخیر أعنی صورة کون الانکار عن علم و لو منعت الاظهریة بطل الاستدلال مع الاحتمال فلا دلیل علی خصوص عنوان الضروری.
و هنا ثلاث روایات أخر تشتمل علی مضمون آخر ربما یتفاوت مع ما سبق:
الاولی: روایة زرارة، عن أبی عبدالله (ع) قال: لوان العباد اذا جهلوا وقفوا و لم یجحدوا لم یکفروا أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الکفر، ص 388 .
و لا یخفی ان المراد بالعباد فی الحدیث لیس مطلق العباد بل الذین لهم سابقة الاسلام و لکن قد یعرض لهم شبهات فی بعض المسائل و هذا کثیر و لا سیما للشبان فی أعصارنا و لیس المراد بالجهل الجهل المطلق و الا لم یناسب الجحد فانه الانکار عن علم کما عرفت فالمراد ان المسائل التی یعلم الانسان اجمالا بکونها من الدین و لکن یعرض له بسبب القاء الشیطان شبهة آنیة فیها لو لم ینکرها الانسان جزما بل توقف فیها مقدمة للسؤال و التفحص لم یخرج بذلک من الدین و الانسان لا یخلو غالبا من شک و من یهتم بذلک و یتعقبه بالسؤال و الاستفهام کان ذلک من کمال ایمانه کما فی بعض الاحادیث.
.jpg)
