آیت‌الله منتظری

الثانی: هل الثابت فی باب الزکاة وجوب اوندب تکلیفی محض، او تکون أمرا ثابتا فی ذمة المکلف کالدیون، او تکون حقا ثابتا فی المال کما فی حق الرهانة، او حق الجنایة فی العبد الجانی، او حق الزوجة فی العقارات، او حق الغرماء فی الترکة، او حق الفقراء فی منذور التصدق به، او تکون ثابتة فی المال بنحو الملکیة للفقراء بنحو الاشاعة او بنحو الکلی فی المعین ؟ وجوه ذکروها فی محلها و سیأتی تفصیل ذلک عند تعرض المصنف له.

و الذی نرید الاشارة الیه هنا اجمالا هو ان المصنف و من حذا حذوه و ان توهموا ان الکلی فی المعین أمر خارجی و ان تعلق الزکاة أو الخمس بهذا النحو أیضا مثل الاشاعة نحو شرکة فی العین الخارجیة و لکن الظاهر ان الشرکة فی العین الخارجیة تنحصر فی الاشاعة فقط و ان الکلی لیس أمرا خارجیا وراء الاشخاص و الافراد.

و الشیخ الاعظم "ره" ذکر فی المکاسب ما حاصله: "ان بیع البعض من جملة متساویة الاجزاه کصاع من صبرة یتصور علی وجوه: الاول: ان یرید بذلک البعض کسرا واقعیا من الجملة مقدرا بذلک العنوان.

الثانی: ان یراد به بعض مردد نظیر تردد الفرد المنتشر بین الافراد.

الثالث: ان یکون المبیع طبیعة کلیة منحصرة المصادیق فی الافراد المتصورة فی تلک الجملة . و الفرق بین هذا الوجه و الوجه الثانی ان المبیع هناک واحد من الصیعان المتمیزة المتشخصة غیر معین و فی هذا الوجه أمر کلی غیر متشخص و لا متمیز بنفسه و یتقوم بکل واحد من صعیان الصبرة و یوجد به (الی أن قال): و حاصله ان المبیع مع التردید جزئی حقیقی فیمتاز عن المبیع الکلی الصادق علی الافراد المتصورة فی تلک الجملة".

الی آخر ما ذکره مما یظهر منه وجود الفرد المنتشر فی الخارج دون الکلی فی المعین.

فکلامه (ره) فی عد الفرد المنتشر أمرا خارجیا و ان کان خلاف التحقیق و لکن کلامه فی عدم وجود الکلی الا بوجود الافراد کلام صحیح . فکما ان المبیع اذا کان کلیا مطلقا کمن من حنطة لایکون بنفسه موجودا فی الخارج بل فی ذمة البایع غایة الامر قابلیة کل من خارجی من تطبیق المبیع علیه فکذلک اذا کان کلیا مقیدا کمن من حنطة اصفهان او صاع من هذه الصبرة، فجمیع تشخصات الصیعان باقیة علی ملک مالکها و لم ینتقل منها شئ الی المشتری. غایة الامر انه لیس للبایع اتلاف جمیعها لوجوب حفظ القدرة علی الاداء و لکن قبل الاداء یکون جمیع مصادیق الصاع و أشخاصه للبایع و لذا لایجب علی البایع تحصیل رضا المشتری فی مقام التصرف بخلاف ما اذا کان المبیع السهم المشاع.

نعم یمکن ان یقال ان الکلی المطلق ظرفه ذمة البایع و لکن الکلی المقید فی مقام ظرفه الصبرة الخارجیة فکأن ذمة الصبرة الخارجیة مشغولة بهذا الصاع المبیع، و لکن هذا لایلازم شرکة