آیت‌الله منتظری

أقول: فی صحیحة محمد بن قیس بعد ذکر الثلاثمأة و ان فیها ثلاث شیاه لم یقل: "فاذا زادت الغنم" حتی یشمل الثلاثمأة و واحدة فمافوقها بل قال: "فاذا کثرت الغنم" و یبعد جدا عدم کون الثلاثمأة کثیرة فاذا زادت واحدة صارت کثیرة فالظاهر من هذه الجملة ارادة العقود الکبیرة مثل الاربعمأة فما فوقها فیکون ظاهر الحدیث وجوب ثلاث شیاه فی المأتین و واحدة الی ثلاثماءة بنحو یدخل الغایة فی المغیی ثم من اربعمأة فمافوقها تجب فی کل مأة شاة فالصحیحتان بحسب الظاهر متعارضتان و تکون النصب الاربعة فی صحیحة محمد بن قیس متباینة بخلاف الخمسة فی صحییحة الفضلاء لتداخل النصاب الرابع و الخامس فیها حیث تتحد الفریضة فیهما کما لایخفی.

و کیف کان فالجمع الدلالی مشکل فتصل التوبة الی الجهتی.

فان قلت: صحیحة الفضلاء نص فی وجوب أربع شیاه فی الثلاثمأة و واحدة و صحیحة محمد بن قیس ظاهرة فی وجوب ثلاث شیاه فیها فیحمل الظاهر علی النص او یحکم باهمال حکم الثلاثمأة و واحدة فی صحیحة محمد بن قیس کما فی الوسائل و المدارک .

قلت: ظاهر کلتا الصحیحتین کونهما فی مقام استقصاء النصب و لا نحکم بالجمع الدلالی الا فی صورة کونه عرفیا متبادرا من اللفظین بعد لحاظهما معا و لیس المقام کذلک فالمقام مقام الاخذ بقولهم (ع): "یؤخذ بما خالف العامة ففیه الرشاد"، و الاحتیاط أیضا یقتضی الاخذ بصحیحة الفضلاء و الحکم بوجوب أربع شیاه فی الثلاثمأة و واحدة .

نعم هنا شئ فی الذهن بالنسبة الی صحیحة الفضلاء و هو ما أشرنا الیه فی نصابی الابل و البقر من استبعاد سماع الفضلاء الخمسة هذه الالفاظ بعینها بطولها تارة من الامام الباقر و أخری من الامام الصادق (ع) فیکون الخبر منقولا بالمعنی و بذلک وجهنا التشویش الموجود فیه تارة فی نصاب الابل من حذف قوله: "فاذا زادت واحدة" من الجملات و تارة فی نصاب البقر من التعرض لحکم السبعین و الثمانین و التسعین ثم حذف الماءة و الماءة و العشرة ثم التعرض لحکم العشرین و الماءة . فالاعتماد علی هذه الصحیحة بهذا الوصف مشکل و لکن الاحتیاط یقتضی الاخذ بها.

و ینبغی التنبیه علی أمور: الاول: هل الواحدة الزائد علی الماءة و العشرین فی النصاب الاخیر للابل و النصاب الثانی للغنم و کذا الزائدة علی الماتین او الثلاثمأة فی نصابی الغنم شرط فی وجوب الفریضة او جزء من النصاب ؟ وجهان: من ظهور قوله (ع) "فی کل اربعین ابنة لبون" مثلا فی ان مورد الحق ثلاث اربعینات فالواحدة خارجة منها و من ان هذا الکلام مسوق لبیان ما یجب اخراجه و الا فمتعلق الحق هو مجموع النصاب لاخصوص الاربعینات. و تظهر الثمرة فی احتساب جزء من الفریضة علی الفقیر لوتلفت الواحدة بعد السنة بلاتفریط فتدبر.