صفحه ۱۸۷

..........................................................................................
شاذة .

و کیف کان فیدل علی ما اختاره الشیخ صحیحة الفضلاء: زرارة و محمد بن مسلم و أبی بصیر و برید و الفضیل، عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) (فی الشاة) فی کل أربعین شاة شاة، و لیس فی مادون الاربعین شئ ثم لیس فیها شئ حتی تبلغ عشرین و مأة فاذا بلغت عشرین و مأة ففیها مثل ذلک شاة واحدة فاذا زادت علی مأة و عشرین ففیها شاتان و لیس فیها أکثر من شاتین حتی تبلغ مأتین فاذا بلغت المأتین ففیها مثل ذلک فاذا زادت علی المأتین شاة واحدة ففیها ثلاث شیاه ثم لیس فیها شئ أکثر من ذلک حتی تبلغ ثلاثماءة فاذا بلغت ثلاثماءة ففیها مثل ذلک ثلات شیاه، فاذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه حتی تبلغ أربعمأة، فاذا تمت أربعمأة کان علی کل مأة شاة و سقط الامر الاول و لیس علی ما دون الماءة بعد ذلک شئ و لیس فی النیف شئ، و قالا: کل ما لم یحل علیه الحول عند ربه فلاشئ علیه فاذا حال علیه الحول وجب علیه الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .

و یدل علی القول الاخر صحیحة محمد بن قیس، عن أبی عبدالله (ع) قال: لیس فیما دون الاربعین من الغنم شئ فاذا کانت أربعین ففیها شاة الی عشرین و مأة، فاذا زادت واحدة ففیها شاتان الی المأتین فاذا زادت واحدة ففیها ثلاث من الغنم الی ثلاثماءة، فاذا کثرت الغنم ففی کل مأة شاة الحدیث الوسائل ج 6 الباب 6 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 2 .

و فی خبر الاعمش، عن جعفر بن محمد: و تجب علی الغنم الزکاة اذا بلغت أربعین شاة و تزید واحدة فتکون فیها شاة الی عشرین و مأة فان زادت واحدة ففیها شاتان الی مأتین فان زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه (الی ثلاثماءة، و بعد ذلک یکون فی کل مأة شاة شاة، فی نسخة الخصال، طبع مکتبة الصدوق) الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 .

قال فی الوسائل: بعد ذکر الصحیحتین "حکم الثلاثمأة و واحدة غیر مذکور هنا صریحا فلاینافی الحدیث الاول،ولو کان صریحا فی وجوب ثلاث شیاه لاغیر تعین حمله علی التقید. ذکره جماعة من علمائنا".

و فی المدارک : "المسألة قویة الاشکال لان الروایتین معتبرتا الاسناد و الجمع بینهما مشکل جدا و من ثم أوردهما المصنف فی المعتبر من غیر ترجیح و اقتصر فی عبارة الکتاب علی حکایة القولین و نسبة القول الثانی الی الشهرة ... و لو کانتا (الروایتین) متکافئتین فی السند و المتن لامکن حمل الروایة الاولی (صحیحة محمد بن قیس) علی التقیة لموافقتها لمذهب العامة او حمل الکثرة الواقعة فیها علی بلوغ الاربعمأة و یکون حکم الثلاثمأة و واحدة مهملا فی الروایة".

ناوبری کتاب