اما الاول ففی الفقیه: "و لیس علی الغنم شئ حتی تبلغ أربعین شاة فاذا بلغت أربعین و زادت واحدة ففیها شاة".
و مثله فی المقنع و الهدایة و نحوه فی فقه الرضا و قد احتملنا کونه رسالة علی بن بابویه.
و فی المختلف: "المشهور عند علمائنا أجمع ان أول نصب الغنم أربعون. ذهب الیه الشیخان و ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السید المرتضی و سلا ر و ابن البراج و ابن حمزة و قال ابنا بابویه "ره" لیس علی الغنم شئ حتی یبلغ أربعین فاذا بلغت أربعین و زادت واحدة ففیها شاة".
و یستدل لهذا القول مضافا الی فقه الرضا بناء علی کونه کتاب حدیث بخبر الاعمش، عن جعفربن محمد(ع) و فیه: "و تجب علی الغنم الزکاة اذا بلغت أربعین شاة و تزید واحدة فتکون فیها شاة" الوسائل ج 6 الباب 10 من أبواب ماتجب فیه الزکاة، الحدیث 1
و یرده انه خلاف اجماع المسلمین من الشیعة و غیرهم و خلاف الصحیحین الاتیین. فخبر الاعمش مضافا الی عدم صحة سنده من الشاذ النادر الذی یجب أن یترک .
و اما الثانی أعنی کون النصب أربعة أو خمسة فعند الجمهور أربعة و عندنا المسألة ذات قولین و فیها روایتان أیضا.
ففی الخلاف (المسألة 17): "زکاة الغنم فی کل أربعین شاة الی مأة و عشرین فاذا زادت واحدة ففیها شاتان الی مأتین،واذا زادت واحدة ففیها ثلاث شیاه الی ثلاثماءة، فاذا زادت واحدة ففیها أربع شیاه الی أربعة مأة فاذا بلغت ذلک ففی کل مأة شاة، و بهذا التفصیل قال النخعی و الحسن بن صالح بن حی، و قال جمیع الفقهاء: أبوحنیفة و مالک و الشافعی و غیرهم مثل ذلک الا انهم لم یجعلوا بعد المأتین و واحدة أکثر من ثلاث الی أربعمأة و لم یجعلوا فی الثلاثمأة و واحدة أربعا کما جعلناه، و فی أصحابنا من ذهب الی هذا علی روایة شاذة و قد بینا الوجه فیها و هو اختیار المرتضی، دلیلنا اجماع الفرقة و روی حریز...".
و فی المختلف: "ذهب الشیخان الی ان النصاب الرابع للغنم ثلاثماءة و واحدة و ان فیه أربع شیاه الی أربعمأة فیؤخذ من کل مأة شاة بالغا مابلغ. قال الشیخ فی الخلاف... و الذی اختاره الشیخ هو مذهب أبی علی بن الجنید و أبی الصلاح و ابن البراج، و مذهب السید المرتضی هو اختیار ابن أبی عقیل و ابن بابویه و سلار و ابن حمزة و ابن ادریس. و المعتمد اختیار الشیخ، لنا الاحتیاط...".
و أنت تری ان کلا من القولین قائله منا کثیر فلایصح نسبة الشیخ القول الاخر الی روایة
.jpg)
