و فیما زاد یتخیر بین عد ثلاثین ثلاثین و یعطی تبیعا أو تبعة، و أربعین أربعین و یعطی مسنة |1|.
و أما فی الغنم فخمسة نصب الاول: اربعون، و فیها شاة . الثانی: مأة و احدی و عشرون، و فیها شاتان. الثالث: ماءتان و واحدة، و فیها ثلاث شیاه. الرابع ثلاثماءة و واحدة، و فیها أربع شیاه. الخامس: أربعمأة فما زاد، ففی کل مأة شاة |2|.
هذا و لکن صحة نقل المعتبر مع معارضته بنقل الکلینی و الشیخ محل اشکال و لعله کان و اضحا عنده اجزاء التبیعة فخلط فی مقام النقل و کأنه کان عنده نحوا من النقل بالمعنی. و کون معقد الاجماعات المذکورة کفایة التبیعة أیضا محل اشکال. و الشهرة الفتوائیة المفیدة غیر ثابتة و الاولویة القطعیة أیضا غیر ثابتة و لعل الذکور من البقر أفید من اناثه لکثرة الابتلاء به فی الحرث و نقل الکافی یعارضه نقل غیره و لذا خدش فی الاجتزاء بالتبیعة فی الحدائق بل استظهر عدمه و تعجب من الشیخ الحر انه مع تصلبه فی الاخباریة کیف تبع المشهور فی بدایته فقال فیه بالتخییر. و کیف کان فالاحوط متابعة النص.
ثم ان التبیع کما ذکر المصنف هو ما دخل فی السنة الثانیة .
و فی الشرائع "هو الذی تم له حول". و لعله المشهور.
و لکن فی المدارک ا: "ذکر الجوهری و غیره ان التبیع ولد البقر فی السنة الاولی، و انما اعتبر فیه تمام الحول لقوله فی حسنة الفضلاء فی کل ثلاثین بقرة تبیع حولی".
و فی المبسوط قال أبو عبید: تبیع لا یدل علی سن و قال غیرها انما سمی تبیعا لانه یتبع أمه فی الرعی و فیهم من قال ان قرنه یتبع اذنه حتی صارا سواء فاذا لم تدل اللغة علی معنی التبیع و التبیعة فالرجوع فیه الی الشرع...".
و علی أی حال فالحول معتبر شرعا للتصریح به فی صحیحة الفضلاء و خبر الاعمش و القید علی أحد الوجهین توضیحی و علی الاخر احترازی، و حمل النسبة علی کون المراد بها کونه فی الحول خلاف الظاهر جدا.
|1| هذا غیر ظاهر الوجه لکونه خلاف الصحیح المتقدم و کذا خبر الاعمش فالظاهر وجوب العد بنحو الاستیعاب بحیث لا یقع العفو الا علی الفواصل بین العقود.
نعم یتخیر لو کان الاستیعاب حاصلا بکل منهما کالماءة و العشرین مثلا، و الاقتصار فیه عی الثلاث مسنات فی صحیحة الفضلاء لعله لکونها احدی فردی التخییر.
|2| فی نصاب الغنم اختلافان: الاول فی ان النصاب الاول أربعون او واحدة و أربعون. الثانی ان النصب أربعة أو خمسة .
.jpg)
