(مسألة 1): فی النصاب السادس اذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون |1| بل لا یبعد اجزاأه عنها اختیارا أیضا|2| و اذا لم یکونا معا عنده تخیر فی شراء أیهما شاء.
|1| بلاخلاف و لااشکال و یشهد له قوله فی صحیحة زرارة : "فان لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر" و نحو ذلک فی صحیحة أبی بصیرالوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 2 .
|2| الشقوق المتصورة أربعة : الاول: ان یوجد عنده المبدل منه و البدل معا فهل یجزی دفع البدل ؟ قولان.
ففی الجواهر عن القواعد و غیرها الاجتزاء به اختیارا و قواه بنفسه قال: "لقیام علو السن مقام الانوثة و لذا لم یکن فیه جبران اجماعا کما عن التذکرة و لانسباق عدم ارادة الشرط حقیقة من عبارة النص و الا لاقتضی عدم اجزائها عنه اذا لم تکن موجودة حال الوجوب و ان وجدت بعده بناء علی ان الشرط عدم کونها عنده حینه لاحال الاداء".
أقول: ظاهر النص کون البدل مجزیا عند عدم المبدل منه فیکون بدلا اضطراریا مشروطا بعدم القدرة علی المبدل منه کالتیمم بالنسبة الی الوضوء و الاعتبار بالوجود و العدم حین الاداء لاحین الوجوب کسائر موارد الاضطرار فتدبر.
الثانی: لوکان عنده البدل فقط فاجزائه واضح کما مر و هل یجوز تحصیل المبدل منه بالشراء و نحوه یجزی أم لا؟ الظاهر الاجزاء اذ المستفاد من الصحیحتین ان البدل من باب الارفاق فیجوز تحصیل المبدل منه بل یتعین بعد تحصیله.
الثالث: ان یکون عنده المبدل منه و حکمه واضح .
الرابع: ان یفقد المبدل منه البدل معا فهل یتعین علیه تحصیل المبدل منه أو البدل اویتخیر؟ وجوه.
وجه الاول ان الظاهر من دلیل البدل بدلیته عند وجوده فان فقده وجب علیه تحصیل أصل الفریضة .
و وجه الثانی ان شرط الانتقال الی البدل فقدان المبدل منه عنده و المفروض ان الشرط حاصل فیتعین تحصیل البدل لانتقال الفرض الیه.
و وجه الثالث ان البدل کما عرفت من باب الارفاق فیجزی المبدل منه بعد تحصیله قطعا و یجوز تحصیل البدل أیضا و یجزی لتحقق شرطه و هو فقدان المبدل منه.
لایقال: بدلیة البدل مقید بکونه عنده.
فانه یقال: لوسلم فبعد التحصیل یصدق کونه عنده.
.jpg)
