لایقال: ان طرح أحد الدلیلین انما یلزم لو کان قد حصل مصداق تام للاخر و لم یعمل بدلیله کما فی الماءة و أربعین مثلا لوأخذ بالخمسین فقط و اما فی الماءة و ثلاثین مثلا فلو أخذ بخمسینین فلیس الثلاثون مصداقا تاما للاربعین.
فانه یقال: لیست الاربعینات و الخمسینات فی النصاب الموجود منحازة مستقلة بل کل واحد من العقود یستعد لان یصیر جزءا من الاربعین او الخمسین فلایجوز الغاء شئ من العقود اذ یلزم منه الغاء مصداق من الاربعینات او الخمسینات المتصورة .
فمقتضی رعایة العددین و عد النصاب بهما عدم العفو الا للنیفات الفواصل بین العقود.
و لعله لذا قال ذیل صحیحة الفضلاء: "ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین بنت لبون ثم ترجع الابل علی اسنانها و لیس علی النیف شئ".
فلم یذکر العفو الا للنیف المراد به الفاصل بین العقدین و فی غیره یرجع الی اسنان الابل بحیث یستوفی العقود و یستوعبها. هذا.
و اما صحیحتا عبدالرحمن و أبی بصیر فالتصرف فیهما لازم علی کل حال اذ الظاهر منهما تعین العد بالخمسین و لم یقل به أحد منا لجواز العد بالاربعین اما تخییرا او بنحو التعیین اذا توقف الاستیعاب علیه فتکون الصحیحتان من هذه الجهة فی مقام الاجمال فیرفع اجمالها بظهور صحیحتی زرارة و الفضلاء فی لزوم الاستیعاب.
فان قلت: النصاب الاخیر أعنی الماءة و احدی و عشرین مورد للاربعین فقط فیلزم فی صحیحتی عبدالرحمن و أبی بصیر المذکور فیهما الخمسون فقط علی فرض لزوم الاستیعاب تخصیص المورد.
قلت: أجاب فی المستمسک عن هذا الاشکال بأن الحکم لیس لخصوص الماءة و احدی و عشرین حتی یلزم تخصیص المورد و انما هو حکم لمازاد علی الماءة و عشرین مطلقا و الواحدة مأخوذة فیه لا بشرط فیکون الموضوع کلیا صادقا علی المرتبة المذکورة و غیرها من المراتب.
و لکن الحق فی الجواب ان المذکور فی صحیحة زرارة : "فان زادت علی العشرین و الماءة واحدة ففی کل خمسین حقة و فی کل اربعین ابنة لبون" و نحو ذلک فی صحیحة الفضلاء فالمورد فیهما الماءة و احدی و عشرون.
و اما فی صحیحتی عبدالرحمن و أبی بصیر فالمذکور فیهما بعد العشرین و الماءة قوله: "فاذا کثرت
.jpg)
