آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
یتعین علیه أن یحسب و یعد بنحو یستوعب المال و لایبقی عفو الا من الواحد الی التسع فقد یتعین الخمسون و قد یتعین الاربعون و قد یجب العد بهما و قد یتخیر؟ فی المسألة قولان. المحکی عن فوائد القواعد و مجمع البرهان و المدارک و غیرها الاول، و عن الخلاف و المبسوط و السرائر و الوسیلة و التذکرة و المسالک و غیرها الثانی.

ففی الخلاف (المسألة 3): "اذا بلغت الابل مأة و عشرین ففیها حقتان بلاخلاف فاذا زادت واحدة فالذی یقتضیه المذهب ان یکون فیها ثلاث بنات لبون الی مأة و ثلاثین ففیها حقة و بنتا لبون الی مأة و اربعین ففیها حقتان و بنت لبون الی مأة و خمسین ففیها ثلاث حقاق الی مأة و ستین ففیها أربع بنات لبون الی مأة و سبعین ففیها حقة و ثلاث بنات لبون الی مأة و ثمانین ففیها حقتان و بنتا لبون الی مأة و تسعین ففیها ثلاث حقاق و بنت لبون الی مأتین ففیها أربع حقاق او خمس بنات لبون ثم علی هذا الحساب بالغا ما بلغ و به قال الشافعی و أبوثور و ابن عمر، و قال أبوحنیفة و أصحابه اذا بلغت مأة و احدی و عشرین استونفت الفریضة فی کل خمس شاة الی مأة و أربعین ففیها حقتان و أربع شیاه الی مأة و خمس و اربعین ففیها حقتان و بنت مخاض...".

و فی المسالک فی شرح قول المصنف: "فاربعون او خمسون او منها" قال: "أشار بذلک الی ان النصاب بعد بلوغها ذلک یصیر أمرا کلیا لاینحصر فی فرد و ان التقدیر بالاربعین و الخمسین لیس علی وجه التخییر مطلقا بل یجب التقدیر بما یحصل به الاستیعاب فان أمکن بهما تخیر و ان لم یمکن بهما وجب اعتبار أکثرهما استیعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم یمکن الا بهما وجب الجمع فعلی هذا یجب تقدیر أول هذا النصاب و هو الماءة و احدی و عشرون بالاربعین، و الماءة و الخمسون بالخمسین، و الماءة و سبعون بهما ویتخیر فی المأتین، و فی الاربعماة یتخیر بین اعتباره بهما و بکل واحد منهما".

و فی المدارک بعد نقل ما فی المسالک : "وما ذکره أحوط الا ان الظاهر التخییر فی التقدیر بکل من العددین مطلقا کما اختاره (ره) فی فوائد القواعد و نسبه الی ظاهر الاصحاب لاطلاق قوله (ع) فی صحیحة زرارة : فان زادت علی العشرین و الماءة واحدة ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین ابنة لبون. و یدل علیه صریحا اعتبار التقدیر بالخمیس خاصة فی روایتی عبدالرحمن و أبی بصیر المتقدمتین".

أقول: اما صحیحة زرارة فحملها علی التخییر مطلقا خلاف الظاهر جدا اذ الظاهر منها ان کل ما یفرص فیها مصداقا للخمسین فهو سبب لحقة و کل ما یفرض مصداقا للاربعین موجب لبنت اللبون و لکن لاعلی سبیل الاجتماع بل علی سبیل التبادل اذ المال الواحد لایزکی مرتین فهو مخیر بینهما اذا استوعب کل منهما لجمیع المال و کان عادا له کما فی المأتین و الا تعین علیه الاخذ بما یحصل معه الاستیعاب حتی لایبقی فرد من الخمسین و لا من الاربعین بالا عدله مستقلا او فی ضمن الاخر فاذا کان المال مأة و احدی و عشرین مثلا فکل ما یفرض فیه من الاربعین