و فی الناصریات: "الذی نذهب الیه ان الابل اذا کثرت و زادت علی مأة و عشرین أخرج من کل خمسین حقة و من کل اربعین بنت لبون و وافقنا علیه الشافعی، و قال مالک : اذا زادت عی احدی و تسعین فلاشئ فیها حتی تبلغ مأة و ثلاثین ثم تجب فی کل أربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقة".
فلاحظ کیف تناقص فی کلامیه و کیف نسب فی الانتصار الی الاجماع و منفردات الامامیة مالم یقل به أحد منهم حتی نفسه فی کتابه الناصریات.
فهذه هی أقوال المسألة فلنذکر أخبارها.
فنقول یدل علی النصب الاثنا عشر المشهورة صحیحة زرارة التی رواها الصدوق و الشیخ ففی الوسائل عن الصدوق فی الفقیه باسناده عن عمربن اذینة، عن زرارة، عن أبی جعفر(ع) قال: لیس فیما دون الخمس من الابل شئ فاذا کانت خمسا ففیها شاة الی عشرة فاذا کانت عشرا ففیها شاتان، فاذا بلغت خمسة عشر ففیها ثلاث من الغنم، فاذا بلغت عشرین ففیها أربع من الغنم، فاذا بلغت خمسا و عشرین ففیها خمس من الغنم، فاذا زادت واحدة ففیها ابنة مخاض الی خمس و ثلاثین، فان لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر، فان زادت علی خمس ثلاثین بواحدة ففیها بنت لبون الی خمس و اربعین فان زادت واحدة ففیها حقة - و انما سمیت حقة لانها استحقت أن یرکب ظهرها - الی ستین، فان زادت واحدة ففیها جذعة الی خمس و سبعین، فان زادت واحدة ففیها ابنتا لبون الی تسعین، فان زادت واحدة فحقتان الی عشرین و مأة فان زادت علی العشرین و الماءة واحدة ففی کل خمسین حقة و فی کل أربعین ابنة لبون. و عن الشیخ بسند موثق عن زرارة نحوه الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 و 3 .
و نحو ذلک صحیحة أبی بصیر و کذا صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی عبدالله (ع) الی قوله: "حقتان الی عشرین و مأة" ثم قال: فاذا کثرت الابل ففی کل خمسین حقة الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 2 و 4 .
نعم فی صحیحة عبدالرحمن بعد النصاب السادس: "وقال عبدالرحمن: هذا فرق بیننا و بین الناس
.jpg)
