صفحه ۱۷۲

الثانی: مال التجارة علی الاصح (|1|.

الثالث: الخیل الاناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و الرقیق.

الرابع: الاملاک و العقارات |2| التی یراد منها الاستنماء کالبستان و الخان و الدکان و نحوها.

(مسألة 1): لوتولد حیوان بین حیوانین یلاحظ فیه الاسم |3| فی تحقق الزکاة و عدمها، سواء کانا زکویین أو غیر زکویین أو مختلفین، بل سواء کانا
النقدین و ان قیل بکون المراد بهما خصوص النقدین و یکون المراد ثبوتها فیهما وجوبا و ربما یستأنس لذلک مضافا الی کونهما النقد الرائج فی تلک الاعصار موثقة زرارة و بکیر عن أبی جعفر(ع) قال: لیس فی شئ أنبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس و سائر الحبوب و الفواکه غیر هذه الاربعة الاصناف و ان کثر ثمنه زکاة الا أن یصیر مالا یباع بذهب او فضة تکنزه ثم یحول علیه الحول و قد صار ذهبا او فضة ...الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9 .

هذا و لکن یبقی فی الذهن شئ و هو انه کیف یمکن الالتزام بانتفأ موضوع الزکاة فی عصرنا بصرف انتفاء الذهب و الفضة و رواج الاوراق البنکیة بدلهما مع بقاء حکمة الزکاة و مصارفها بسعتها، ثم علی فرض انحصار الوجوب فی التسعة فأی مانع من القول بالاستحباب فی التسعة فأی مانع من القول بالاستحباب فی أثمان الخضر و البقول و ان لم تکن من النقدین ؟

و هل توجب الموثقة الاخیرة التصرف فی جمیع تلک الروایات المستفیضة الحاکمة بالزکاة فی ما اجتمع من غلة البستان و الارض ؟ و ربما نعود الی البحث عن ذلک فی فرصة أخری فتدبر.

|1| المشهور بین أهل السنة وجوب الزکاة فی مال التجارة، و المشهور بیننا الاستحباب فیه و ظاهر ابنی بابویه الوجوب و الاخبار فی المسألة کثیرة متعارضة . و صاحب الحدائق و الوافی حملا ما دل علی الزکاة فیه علی التقیة فلا استحباب فیه أیضا عندهما.

فالاقوال فیه ثلاثة و حیث ان المصنف یتعرض للمسألة بعد ذلک مفصلة فنحن أیضا نحیل البحث عنها الی ذلک الموضوع فانتظر و کذلک عن الثالث و الرابع.

|2| أی فی حاصلها علی ما قیل و ان کان محل نظر و هل یعتبر فیه النصاب و الحول أم لا؟ یأتی البحث عنه و ان أفتی فی التذکرة بعدم اعتبارهما فیه بل یخرج منه ربع العشر بمجرد حصوله.

|3| اذ الاحکام تدور مدار الاسماء لکونها حاکیة عن المفاهیم المأخوذ موضوعام للاحکام حتی النجاسة و الطهارة أیضا فلو فرض تولد غنم من کلب و خنزیر حکم بطهارته لذلک .

ناوبری کتاب