صفحه ۱۷۰

و کذا الثمار کالتفاح و المشمش و نحوهما|1|
ما کیل من النباتات لا مطلقا فترجع الموضوعات الثلاثة الی موضوع واحد و هو ما ذکره رسول الله (ص) من "کل شئ انبتت الارض الا ما کان فی الخضر و البقول و کل شئ یفسد من یومه" هذا.

و اما الوزن فلا دلیل علی اعتباره فی المقام و ان ذکره المصنف، اللهم الا ان یستشهد له بالغاء الخصوصیة بل بالاولویة لانه الاصل فی اعتبار الاشیاء و الکیل فرع علیه او یستدل له بخبر زید الزراد عن أبی عبدالله (ع) انه قال: کل شئ یدخل فیه القفزان و المیزان ففیه الزکاة اذا حال علیه الحول الا ما انفسد الی الحول و لم یمکن حبسه...المستدرک ج 1 الباب 10 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 4 .

و لکن الاولویة القطعیة ممنوعة و الظنیة غیر مفیدة، و عدم اعتبار الخصوصیة أیضا ممنوع بل لعل ذکر الکیل لاستثناء الخضر و البقول و ما یفسد لاعتبار أکثرها بالوزن دون الکیل، و خبر زید مربوط بزکاة مال التجارة بقرینة قوله: "اذا حال علیه الحول" فتدبر.

|1| نسب الی المشهور لدخولها فیما یکال بالصاع و فیما أنبتت الارض اذ مثل المشمش و نحوه یمکن تجفیفه و ابقاؤه مثل الزبیب فلیس مما یفسد من یومه.

و لکن فی الجواهر عن موضع من کشف الغطاء عدم الاستحباب فیها، و عن الدروس و الروضة أیضا نسبته الی الروایة، و لعله مقتضی الجمع بین الاخبار فان عنوان المکیل بالصاع و کذا ما أنبتت الارض و ان شملها ولکن هنا روایات مخصصة لهذین العنوانین:

ففی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (أ) و أبی عبدالله (ع) فی البستان یکون فیه الثمار ما لوبیع کان مالا هل فیه الصدقة ؟ قال: لا الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .

و فی صحیحة الحلبی قال: قلت لابی عبدالله (ع): ما فی الخضر؟ قال: و ما هی ؟ قلت القضب و البطیخ و مثله من الخضر، قال: لیس علیه شئ الا أن یباع مثله بمال فیحول علیه الحول ففیه الصدقة، و عن الغضاة من الفرسک و أشباهه فیه زکاة ؟ قال: لا، قلت: فثمنه ؟ قال: ما حال علیه الحول من ثمنه فزکه الوسائل ج 6 الباب 11 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 .

و الغضاة جمع غض بمعنی الطری و فی الوافی: "العضاه: جمع عضهة کل شجرله شوک" و الفرسک کزبرج الخوخ او نوع منه.

فالواجب تخصیص العنوانین بهاتین الصحیحتین، و حملهما علی نفی الوجوب فلاینافی الاستحباب بعید و لاسیما فی صحیحة الحلبی لوقوع الفرسک و نحوه فی سیاق القضب و البطیخ

ناوبری کتاب