آیت‌الله منتظری

و لا محالة أرید بالفقراء: الفقراء و سائر المصارف الثمانیة .

ولو فرض ان الله - تعالی - جعل الزکاة فی تسعة للمصارف الثمانیة و جعل الخمس فی سبعة منها المعادن بسعتها و منها أرباح المکاسب بشعبها جعله للامام و لفقراء الهاشمیین فقط بحیث یکون عشر کل المستفادات للهاشمیین فقط لزم منه - نعوذ بالله - عدم احاطة الله باعداد الناس و ارقامهم مع ان زکاة الهاشمیین تکفی لانفسهم اذا لوحظوا بالنسبة الی سائر الناس و الزکاة المفروضة لهم و لا یکفی فی ذلک مارود من ان الزائد من الهاشمیین للامام بعد عدم کون المجعولین فی البابین متعادلین بالنسبة فی مقام الجعل.

اللهم الا ان یقال - کما احتملناه فی کتاب الخمس کتاب الخمس، ص 270 - ان الخمس الذی یقسم قسمین علی القول به خمس غنائم الحرب و لا اقل خمس غیر الارباح و اما خمس الارباح فللامام فقط بما انه امام و حاکم أی لعنوان الامامة و الحکومة کما هو الظاهر من بعض أخبار خمس الارباح کقوله فی روایة ابن شجاع النیسابوری: "لی منه الخمس مما یفضل من مؤونته" و التعبیر عنه بحقک فی روایة أبی علی بن راشد "قلت له أمرتنی بالقیام بأمرک و أخذ حقک" الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 2 و 3 .

بل التعبیر عن مطلق الخمس بوجه الامارة فی خبر رسالة المحکم و المتشابه الوسائل ج 6 الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 12 .

و قد بینا فی محله ان الظاهر عدم وجود خمس الارباح فی عصر النبی و الاعصار الاولی بعده و انما جعله الائمة المتوسطون کالصادقین (ع) و من بعدهما بحسب ضرورة العصر فلعلهم (ع) رأوا عدم انطباق الزکاة التی وضعها النبی (ص) علی الازمنة و الامکنة مضافا الی انحرافها عن مسیرها الصحیح بحسب المصرف فجعلوا خمس الارباح مکانها و هو منطبق علی جمیع الثروات بحسب جمیع الازمنة و الامکنة فهو کأنه زکاة وضعها الائمة (ع) و زمام اختیارها بأیدیهم و لعل ما وضعه النبی (ص) من التسعة أیضا باق و لکن جعل خمس الارباح متمما لها. کل هذا محتمل و الجزم محتاج الی تتبع و تدقیق.

و کیف کان فقد ذکرنا الی هنا أربعة وجوه للجمع بین الاخبار فی المقام و حیث ان الجمع التبرعی کما عرفت لایکفی فی الافتاء بالاستحباب و الحمل علی التقیة أیضا غیر خال عن الاشکال و القول بحصر الزکاة فی تسعة أیضا أشکل فالمسألة عندنا باقیة بحد الاجمال فالاحوط