و انما أحیل بیان ما فیه الزکاة الی حکام الحق و قد وضع رسول الله (ص) بما أنه کان حاکما للمسلمین فی عصره الزکاة فی تسعة لما کانت هی عمدة ثروة العرب فی عصره و عفا عما سوی ذلک و لعله جعلها فی آخر عمره فی أکثر من ذلک . و الائمة (ع) ربما جعلوها فی وقت فی أکثر من التسعة کما تدل علیه روایات کثیرة و ربما شاهدوا فی وقت آخر ان الزکاة المأخوذة تصرف فی تقویة دول الضلال و الجور و رأوا ان الجباة لها یستندون فی تعمیمها لمال التجارة و سائر الحبوب الی النقل عن النبی (ص) فأرادوا قصمهم و تضعیف دولتهم بسد منابع اقتصادهم فنقلوا ان الزکاة التی وضعها النبی کانت فی تسعة لیرتدع الناس عن دفع الزکاة الی حکام الجور.
و بالجملة فتعیین ما فیه الزکاة أحیل الی حکام الحق لتطور ثروات الناس بحسب الازمنة و الامکنة و تطور خلاتهم و احتیاجاتهم.
و یؤید ذلک ماورد من جعل أمیرالمؤمنین (ع) الزکاة فی الخیل الاناث و ظاهر ذلک جعلها بنحو الوجوب لاالندب.
ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم عنهما(ع) جمیعا قالا: وضع أمیرالمؤمنین (ع) علی الخیل العتاق الراعیة فی کل فرس فی کل عام دینارین و جعل علی البرازین دینارا الوسائل ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 . و المراد بها الزکاة لا الخراج لتسمیة ذلک صدقة فی صحیحة زرارة الوسائل ج 6 الباب 16 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 . فراجع.
و حمل الزکاة هنا علی الاستحباب خلاف الظاهر جدا.
هذا و کیف نلتزم فی مثل أعصارنا بحصر الزکاة فی تسعة فقط مع ان النقدین و کذا الانعام الثلاثة السائمة منتفیة موضوعا و الغلات الاربع بالنسبة الی منابع ثروة الناس قلیلة جدا و مصارف الزکاة ثمانیة تجمعها عمد خلات الناس و احتیاجاتهم و قد اشتملت أخبار کثیرة علی أن الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء ما یکتفون به و لو علم ان الذی فرض لهم لایکفیهم
.jpg)
