و یعجبنی هنا نقل کلام ابن زهرة فی الغنیة ملخصا. قال فیها ما حاصله: "فصل لایجوز للمستفتی تقلید المفتی لان التقلید قبیح و لان الطائفة مجمة علی أنه لایجوز العمل الا بعلم و لیس لاحد أن یقول: اجماع الطائفة علی وجوب رجوع العامی الی المفتی و العمل بقوله مع جواز الخطاء علیه یؤمنه من الاقدام علی قبیح . لانا لا نسلم اجماعها عل العمل بقوله مع جواز الخطاء علیه بل انما أمروا برجوع العامی الی المفتی فقط فاما لیعمل بقوله تقلیدا فلا.
فان قیل: فما الفائدة فی رجوعه الیه ؟
قلنا: الفائدة فی ذلک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین. یتبین صحة ذلک انهم أجمعوا علی أنه لایجوز الاستفتاء الا من امامی المذهب فلو کان ایجابهم الاستفتاء لتقلیده لم یکن فرق بینه و بین مخالفه الذی لاتؤمن فتیاه بغیر الحق".
و مراده بالتقلید القبیح الاخذ بقول الغیر تعبدا من دون حصول الوثوق بمطابقة قوله للواقع کما لایخفی فتدبر.
الوجه الرابع من الوجوه المحتملة لرفع التهافت بین أخبار ما فیه الزکاة : ان یقال کما أشرنا الیه فی صدر المسألة : ان أصل ثبوت الزکاة من القوانین الاساسیة للاسلام بل لجمیع الادیان الالهیة و جعلت فی آیات الکتاب العزیز عدلا للصلاة التی هی عمود الدین و تکررت کثیرا فانها أساس اقتصاد الحکومة الاسلامیة و فی سورة مریم حکایة عن قول عیسی (ع) "و أوصانی بالصلاة و الزکاة ما دمت حیا" سورة مریم، الایة 31 . و عن اسماعیل صادق الوعد "وکان یأمر أهله بالصلاة و الزکاة" سورة مریم، الایة 55 . و فی سورة الانبیاء فی ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب: "وأوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة" سورة الانبیاء الایة 73 .
فهی أمر ثابت فی جمیع الادیان الالهیة، و حیث ان ثروات الناس و منابع أموالهم تختلف بحسب الازمنة و الامکنة و دین الاسلام شرع لجمیع الناس و لجمیع الاعصار کما نطق بهما الکتاب و السنة کقوله - تعالی - "و ما أرسلناک الا کافة للناس" سورة سباء، الایة 28 و قوله - تعالی - "خاتم النبین" سورة الاحزاب، الایة 40 و قوله (ص): "حلالی حلال الی یوم القیامة و حرامی حرام الی یوم القیامة" الوسائل ج 18 الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 47،
فلامحالة ذکر فی الکتاب أصل ثبوت الزکاة و خوطب النبی (ص) بقوله: "خذ من أموالهم
.jpg)
