و مقتضی ما ذکرنا عدم ثبوت التقلید بمعنی الاخذ بقول الغیر تعبدا عند العقلاء و انما یعملون بوثوقهم و علمهم و قول أهل الخبرة طریق علم لهم.
فان قلت: سیرة العقلاء فی مقام احراز الواقعیات فی الامور الشخصیة و ان کانت کذلک و لکن بنائهم فی الامور المربوطة بالموالی و العبید و الاحتجاجات الدائرة بینهم علی العمل بظواهر الالفاظ و قول الثقة و أهل الخبرة و نحو ذلک بما انها ظنون نوعیة و لایسمع فی مقام الاحتجاج اعتذار العبد المخالف لقول أهل الخبرة مثلا اذا اعتذر بأنه لم یحصل له الوثوق بقوله، ففی الامور المربوطة بالموالی و العبید اذا عمل العبد بما ذکر لم یکن للمولی حجة علیه و لو خالف کان له حجة علیه.
قلت: نعم لولم یتمکن العبد من الاحتیاط و لم یکن له طریق آخر او کان الاحتیاط موافقا للطریق الذی قام له و الا فلو فرض ان العبد علم بحصول وظائف له من قبل المولی و لم یحصل له الوثوق بسبب قول أهل الخبرة مثلا و کان متمکنا من الاحتیاط او الرجوع الی طریق آخر یطمئن به فلم یرجع الیه و لم یحتط بل عمل بقول الاول و اتفق مخالفته للواقع و کان الامر من الامور المهمة فهل لیس للمولی عتابه و لومه و هل یکون معذورا عند وجدانه ؟! فاذا فرض احالة المولی امور ولده العزیز لدیه الی عبده فمرض الولد مرضا شدیدا مهما دار أمره بین الحیاة و الموت فأتی به العبد الی طبیب و اتفق انه حصل فی خاطره الظن باشتباه الطبیب او شک فی صحة تشخیصه و کان قادرا علی الرجوع الی طبیب آخر او هیئة طبیة فلم یفعل و اتفق موت الولد بسبب علاج الطبیب الاول فاذا علم المولی بذلک فهل لیس له مؤاخذة العبد و هل یسمع اعتذاره بأنه رجع الی أهل الخبرة و عمل بقوله ؟!
و لا یخفی ان المسائل الدینیة کلها مهمة و نظائر لولد المولی. و الشرع أحالها الینا فیجب علینا امتثالها بالعلم او العلمی فاذا نصب من قبله طریق لنا فلامحالة نأخذ بمفاد دلیله و اطلاقه حجة قهرا و اما اذا لم ینصب لنا طریقا بل کانت الطریق هی الطرق العقلائیة کظواهر الالفاظ و قول الثقة او المفتی علی مذاق الاصحاب ففی غیر صورة حصول الوثوق الشخصی یشکل الاخذ بها کما بیناه. و السرفی ذلک وجود العلم الاجمالی بالتکالیف من قبل الشارع من طرف و عدم وجود التعبد و التقلید من الغیر تعبدا بدون الوثوق الشخصی عند العقلاء من طرف آخر فتدبر جیدا.
و لا یخفی ان مایتلقاه بعض بألسنتهم من ان "هذا ما أفتی به المفتی و کل ما أفتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی" أمر تلقوه بلاتوجه من المصوبة القائلین بحجیة الاراء و کونها أحکاما واقعیة فی حق المجتهدین و مقلدیهم و نحن بریئون من ذلک و لتفصیل الکلام مقام آخر.
.jpg)
