صفحه ۱۶۴

..........................................................................................
أساس اقتصادهم فأراد الائمة (ع) تقید الشیعة بأداء الزکاة الیهم فی کل ما یطلبونه دفعا لشرهم و تخلصا من مکائدهم فتأمل.

بقی الکلام فیما ذکره فی المصباح من عدم اشتراط حجیة الظواهر بالظن بالمراد و لا بعدم الظن بالخلاف، و نحوه ما فی الکفایة حیث انه بعد التمسک لحجیتها باستقرار طریقة العقلاء علی اتباع الظهورات قال: "والظاهر ان سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید بافادتها الظن فعلا و لا بعدم الظن کذلک علی خلافها قطعا ضرورة انه لامجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم أفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف".

و قرب هذا بعضهم بأنه لو کانت الحجیة مشرطة بالظن الشخصی أو بعدمه علی الخلاف لانسد باب الاحتجاج علی العبید لان الظن أمر وجدانی فلهم أن یدعو انه لم یحصل لهم ظن بالوفاق او حصل علی الخلاف: و رده بعض آخر بنقض ذلک بالعلم اذ لاریب فی عدم حجتیها مع العلم بالخلاف.

أقول: یخطر ببالی من قدیم الایام اشکال فی المقام و کذا فی خبر الثقة و قول المفتی و حاصله انه بعدما علمنا اجمالا بتوجه خطابات من الله - تعالی - الینا و کوننا مکلفین اجمالا بتکالیف فی أبواب العبادات و المعاملات و السیاسات و نحوها فالعقل یحکم بالاحتیاط فی أطراف العلم الاجمالی، و اما الامارات فان دل دلیل شرعی علی حجیتها أخذنا بمفاد دلیل الحجیة و اطلاقه کما نحکم بحجیة البینة بموثقة مسعدة بن صدقة حیث جعلتها قسیما للعلم فهی حجة حتی مع الظن بالخلاف لاطلاق الدلیل و کذلک قول الثقة و المفتی ان ثبت حجیتها بالایات و الروایات، و اما اذا کان الدلیل علی حجیة هذه الامور سیرة العقلاء و قلنا ان مفاد الایات و الروایات أیضا لیس الا امضاء سیرتهم لا جعل الحجیة شرعا کما هو مذاق الاصحاب فی هذه الابواب فالظاهر ان العقلاء لاتعبد فیهم و لا تقلید لهم من غیرهم فی ذلک بل هذه الامور فی الحقیقة طرق علمهم و وثوقهم و سکون نفسهم فکانهم لایعتنون الا بالعلم.

نعم العلم لاینحصر عندهم فی الیقین الجازم بنحو الماءة فی الماءة بل یکتفون بالوثوق و الاطمینان اذا کان احتمال الخلاف ضعیفا جدا، و العقلاء غالبا یحصل لهم الوثوق بقول الثقة او أهل الخبره او نحو ذلک و لذلک یرتبون علیه الاثر.

و اما مع عدم حصوله لهم فلا یعتنون بها اللهم الا فی مالایهم او فیما اذا کان مطابقا للاحتیاط و اما فی الامور المهمة فیحتاطون و لایرتبون الاثر علی هذه الامور اذا لم تطابق الاحتیاط فاذا أراد بیع ملک له فرجع الی المقوم و بعد تشخیصه حصل له الظن باشتباهه و کان مقدار الاشتباه عنده کثیرا فهل یرتب الاثر علی تقویمه تعبدا او یحتاط و یرجع الی مقوم آخر او هیئة تقویم ؟ و لوابتلی بمرض شدید ذوخطر فرجع الی طبیب و فرض انه ظن باشتباه الطبیب و کان أمره دائرا بین

ناوبری کتاب