ثم قال أخیرا ما حاصله: "فالانصاف ان حمل الاخبار المثبتة للزکاة فی سایر الاجناس بأسرها علی التقیة أشبه. اللهم الا ان یقال ان رجحان الصدقة بالذات و امکان ارادة استحبابها بعنوان الزکاة و لو علی سبیل التوریة مع اعتضاده بفهم الاصحاب و فتویهم کاف فی اثبات استحبابها من باب المسامحة بل الروایات الواردة فی من بلغه ثواب علی عمل غیر قاصرة عن شمول مثل هذه الاخبار".
أقول: ربما یؤید الحمل علی التقیة القرائن الداخلیة و الخارجیة :
اما الخارجیة فاشتهار الفتوی بوجوب الزکاة فیما عدا التسعة بین أهل الخلاف و قد مرت أقوالهم فی صدر المسألة .
و اما الداخلیة فکثیر من أخبار الباب. ففی مرسلة القماط: "فقال السائل: و الذرة، فغضب (ع) ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله (ص) السماسم و الذرة و الدخن و جمیع ذلک فقال: انهم یقولون: انه لم یکن ذلک علی عهد رسول الله (ص) و انما وضع علی تسعة لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا فهل یکون العفو الا عن شئ قد کان و لا والله ما أعرف شیئا علیه الزکاة غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر" الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 .
و فی صحیحة ابن مهزیار: "فقال له أبو عبدالله (ع): أقول لک : ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک و تقول عندنا أرز و عندنا ذرة و قد کانت الذرة علی عهد رسول الله (ص) فوقع (ع) کذلک هو و الزکاة علی کل ماکیل بالصاع" الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .
و فی روایة زرارة "سألت أبا جعفر(ع) عن صدقات الاموال فقال: فی تسعة أشیاء لیس فی غیرها شئ" الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 9 .
و فی روایة الطیار: "فقلت: - أصلحک الله - فان عندنا حبا کثیرا؟ قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اکثره فقلت: أفیه الزکاة ؟ فزبرنی، قال: ثم قال: أقول لک : ان
.jpg)
