صفحه ۱۶۰

..........................................................................................
بصرف الجمع التبرعی المنقدح فی الذهن لرفع تناقض الاخبار؟

و بالجملة فالحمل علی الاستحباب فی المقام مما ذکره المفید و تبعه الشیخ ثم اشتهر بین المتأخرین و أساسه کلام المفید فی المقنعة .

الوجه الثالث: حمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی التقیة . ذکره فی الانتصار و تبعه فی الحدائق و قربه فی مصباح الفقیه و ان ناقضه بنفسه فی أثناء کلامه.

فالسید المرتضی مع کونه من أکابر تلامذة المفید لم یرتض بجمع المفید بل قال فی الانتصار بعدما ادعی اجماع الامامیة علی ان الزکاة لاتجب الا فی تسعة ما حاصله: "فان قیل: کیف تدعون اجماع الامامیة و ابن الجنید یخالف فی ذلک و یذهب الی ان الزکاة واجبة فی جمیع الحبوب و روی فی ذلک أخبارا کثیرة عن أئمتنا و ذکر ان یونس کان یذهب الی ذلک . قلنا: لااعتبار بشذوذ ابن الجنید و لا یونس. و الظاهر من مذهب الامامیة ما حکیناه و قد تقدم اجماع الامامیة و تأخر عن ابن الجنید و یونس. و الاخبار التی تعلق ابن الجنید بها الواردة من طریق الشیعة الامامیة معارضة بأظهر و أکثر و أقوی منها و یمکن حملها بعد ذلک علی انها خرجت مخرج التقیة فان الاکثر من مخالفی الامامیة یذهبون الی ان الزکاة واجبة فی الاصناف کلها".

و فی الحدائق، ما حاصله: "و الاصحاب قد جمعوا بین الاخبار بحمل هذه الاخبار الاخیرة علی الاستحباب کما هی قاعدتهم و عادتهم فی جمیع الابواب، و الاظهر عندی حمل هذه الاخبار علی التقیة التی هی فی اختلاف الاحکام الشرعیة أصل کل بلیة، فان القول بوجوب الزکاة فی هذه الاشیاء مذهب الشافعی و أبی حنیفة و مالک و أبی یوسف و محمد کما نقله فی المنتهی و یدل علی ذلک مارواه الصدوق (وذکر روایة أبی سعید القماط الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 3 ثم قال:) و مما یستأنس به لذلک صحیحة علی بن مهزیار المتقدمة حیث انه أقر السائل علی ما نقله عن أبی عبدالله (ع) من تخصیص الوجوب بالتسعة و انکاره علی السائل لما راجعه فی الارز و مع هذا قال له: الزکاة فی کل ماکیل بالصاع فلولم یحمل کلامه علی التقیة للزم التناقض بین الکلامین و لو کان الاستحباب مرادا لما خفی علی أصحاب الائمة المعاصرین لهم و لما احتاجوا الی عرض هذه الاخبار علی الامام (ع) لو سلم الخفاء علیهم کان الاظهر فی الجواب أن یقال ان المراد مما ظاهره الوجوب الاستحباب لا انه یقر السائل علی الحصر علی التسعة و مع هذا یوجب علیه اخراج الزکاة فیما عداها".

و فی مصباح الفقیه بعد الاشارة الی الوجوه الثلاثة للجمع: "و ملخص الکلام ان الجمع بین الخبرین المتعارضین بحمل أحدهما علی الاستحباب و ان کان فی حد ذاته أقرب من الحمل علی التقیة الذی هو فی الحقیقة بحکم الطرح و لکنه فی غیر مثل المقام الذی یکون احتمال التقیة فیه

ناوبری کتاب