صفحه ۱۶

..........................................................................................
للزارع "کافر" لستره البذور فی الارض. قال الله - تعالی - "کمثل غیث أعجب الکفار نباته" سورة الحدید، الایة 20 ، أی الزراع کما عن بعض المفسرین. و للکفر فی الانسان مراتب بلحاظ مراتب ستر الایمان و الفطرة فمرتبته الکاملة مقابل الاسلام و لکن قد یطلق فی مقابل الایمان أیضا کما فی هذا الحدیث بل قد یطلق علی کل مرتکب للمعصیة انه کافر، و فی الحدیث: "لایزنی الزانی و هو مؤمن" أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الکبائر، ص 285 . و الکفر المبحوث عنه فی کتاب الطهارة و المترتب علیه الاحکام الخاصة هو الکفر المقابل للاسلام و لیس فی الحدیث اسم منه.

الثالث: ما فی الکافی أیضا عن سلیم بن قیس الهلالی قال: سمعت علیا(ع) یقول و أتاه رجل فقال له: ما أدنی ما یکون به العبد مؤمنا و أدنی ما یکون به العبد کافرا و أدنی ما یکون به العبد ضالا؟ فقال له: قد سألت فافهم الجواب اما أدنی ما یکون به العبد مؤمنا أن یعرفة الله - تعالی - نفسه... و أدنی ما یکون به العبد کافرا من زعم ان شیئا نهی الله عنه ان الله أمر به و نصبه دینا یتولی علیه و یزعم انه یعبد الذی أمره به و انما یعبد الشیطان، الحدیث أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب أدنی ما یکون به العبد مؤمنا، ص 414 .

و الجواب عنه أولا جریان الاحتمالات الاربعة المذکورة فی الحدیث الاول فیه أیضا فلایتعین حمله علی انکار الضروری فقط و ثانیا ان الکفر فیه مقابل الایمان لا الاسلام و لا أثر فقهی له.

الرابع: مارواه الحسن بن محبوب، عن داود بن کثیر الرقی قال: قلت لابی عبدالله (ع): سنن رسول الله (ص) کفرائض الله - عزوجل -؟ فقال: ان الله - عزوجل - فرض فرائض موجبات علی العباد فمن ترک فریضة من الموجبات فلم یعمل بها و جحدها کان کافرا، الحدیث أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الکفر، ص 383 . و داود بن کثیر و ان اختلفوا فی وثاقته و لکن الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع.

و الجواب عن الحدیث أیضا أولا ما مر من کون الجحد هو الانکار مع العلم و ثانیا جریان الاحتمالات الاربعة فیه.

الخامس: خبر موسی بن بکر قال: سألت أباالحسن (ع) عن الکفر و الشرک أیهما أقدم ؟ قال: فقال لی: ما عهدی بک تخاصم الناس، قلت: أمرنی هشام بن سالم أن أسألک عن ذلک، فقال لی: الکفر أقدم و هو الجحود، الحدیث أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب الکفر، ص 385 . و موسی بن بکر واقفی و الامر فی سهل سهل کما ذکر فی محله.

و الجواب ما مر من أن الجحود الانکار مع العلم لا مطلقا و لیس فی الحدیث اسم من

ناوبری کتاب