صفحه ۱۵۹

..........................................................................................

و لعل الظاهر من الکلینی أیضا اختیار ذلک و ان الزکاة فی جمیع الحبوب فانه عنون ثلاثة أبواب متوالیة : الاول: باب ما وضع رسول الله (ص) الزکاة علیه، و ذکر صحیحة الفضلاء و خبر الحضرمی ثم کلام یونس الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 4 و 5 . الثانی: باب ما یزکی من الحبوب، و ذکر أخبار ثبوت الزکاة فی سائر الحبوب و ظاهر عنوانه الوجوب. الثالث: باب مالا تجب فیه الزکاة مما تنبت الارض من الخضر و غیرها.

و لعل یونس أراد الجمع بین ما دل علی وضع رسول الله (ص) الزکاة فی تسعة و بین ما دل علی وضعه فی غیرها أیضا کما فی صحیحة زرارة حیث قال: جعل رسول الله (ص) الصدقة فی کل شئ انبتت الارض الا ما کان فی الخضر و البغول و کل شئ یفسد من یومه الوسائل ج 6 الباب 9 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 6 .

و لکن کلامه لایفید فی الجمع بین جمیع الاخبار اذ المستفاد من أخبار الطائفة الثانیة حصر الزکاة فی التسعة بعد النبی (ص) أیضا فضلا عن عصره.

الثانی: حمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی الاستحباب. اختاره المفید فی المقنعة و تلمیذه الشیخ الطوسی - قدس سرهما - فی التهذیبین.

ففی المقنعة ما حاصله: "ویزکی سایر الحبوب... سنة مؤکدة دون فریضة واجبة و ذلک انه قد ورد فی زکاة سایر الحبوب آثار عن الصادقین (ع) مع ماورد فی حصرها فی التسعة و قد ثبت ان أخبارهم لاتتناقض فلم یکن لنا طریق الی الجمع بینها الا اثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبه فیه و حمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الامر به علی السنة المؤکدة ...".

و فی التهذیب: "انهامحمولة علی الندب و الاستحباب دون الفرض و الایجاب و انما قلنا ذلک لئلاتتناقض الاخبار...". و نحو ذلک فی الاستبصار.

و مرجع کلامهما بتوضیح منا ان أخبار الطائفة الثانیة نص علی عدم الزکاة فی غیر التسعة و الطائفتان الاخیرتان ظاهرتان فی ثبوتها فی ما عدا التسعة أیضا. فترفع الید عن الظهور بقرینة النص فیحمل ما دل علی الزکاة فی غیر التسعة علی الاستحباب عملا بالدلیلین و رفعا لتناقض الاخبار، و الجمع مهما أمکن أولی من الطرح .

أقول: الجمع العرفی بین الدلیلین مما یقبله العرف و الوجدان کما فی حمل المطلق علی المقید و تخصیص العام بالمخصص، و اما الجمع التبرعی بین الدلیلین المتناقضین بحسب الظاهر باعمال الدقة العقلیة فاعتباره بحیث یصیر أساسا للفتوی کما فی المقام محل اشکال و الاستحباب کسائر الاحکام یحتاج الی دلیل شرعی یدل علیه و لیس فی أخبار الباب اسم منه فکیف نفتی به

ناوبری کتاب