و السند صحیح و ان لم نعرف عبدالله بن محمد لعدم کونه راویا. و الامام (ع) صدق مضمون الطائفة الثانیة الحاکمة بانحصار الزکاة فی تسعة و الثالثة الحاکمة بعدم الانحصار ثم حکم بنفسه أیضا بثبوت الزکاة فی کل ما کیل و ظاهره الوجوب.
فهذه هی عمد أخبار المسألة و قد قسمناها أربع طوائف و قد عرفت ان المفاد المطابقی للطائفة الاولی هی وضع رسول الله (ص) للزکاة علی تسعة و عفوه عما سواها أعنی قضیة تاریخیة فلا منافاة بین هذا و بین کون ما فیه الزکاة فی عصر الصادقین (ع) أزید من تسعة لاحتمال کون المصلحة فی عصرالنبی وضعها فی التسعة لکونها عمدة ثروة عرب الحجاز فی عصره و المصلحة فی عصرهما(ع) وضعها فی الازید و کون التشخیص فی ذلک بید من یتصدی للحکومة الحقة فانه العالم باحتیاجات الحکومة و بمنابع الثروة فی حیطة حکومته.
و بالجملة لاتنافی بین الطائفة الاولی و بین الاخیرتین الا بالنظر البدوی.
و اما الطائفة الثانیة الظاهرة فی بیان الوظیفة الفعلیة فی عصر الصادقین مع حصر الزکاة فی تسعة فتنافی الاخیرتین فی ثبوتها فی غیرها أیضا و ما ذکر أو یمکن أن یذکر فی رفع التنافی وجوه:
الاول: ما فی الکافی عن یونس ففیه بعد نقل خبر یونس عن ابن مسکان عن الحضرمی الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 5 : "قال یونس: معنی قوله: ان الزکاة فی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی أول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنها فی أول نبوته علی تسعة أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب".