و منها أیضا مارواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن اسماعیل بن مرار، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء: الحنطة والشعیر و التمر و الزبیب و الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله (ص) عما سوی ذلک . قال یونس: معنی قوله: ان الزکاة فی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک انما کان ذلک فی أول النبوة کما کانت الصلاة رکعتین ثم زاد رسول الله (ص) فیها سبع رکعات و کذلک الزکاة وضعها و سنها فی أول نبوته علی تسعة أشیاء ثم وضعها عی جمیع الحبوب الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 5 و السند لابأس به وان لم یوثق اسماعیل بن مرار صریحا.
و لایخفی ان الکلینی عقد بابا بهذا العنوان: "باب ما وضع رسول الله (ص) الزکاة علیه" و ذکر فیه هذین الخبرین ثم عقد بابا آخر بعنوان: "باب ما یزکی من الحبوب" و ذکر فیه ما دل علی ثبوت الزکاة فی غیر الاربعة أیضا فراجع.
و منها أیضا مارواه الشیخ، عن علی بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن ابان بن عثمان، عن أبی بصیر و الحسن بن شهاب، عن أبی عبدالله (ع) قال: وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة أشیاء و عفا عما سوی ذلک : علی الذهب و الفضة و الحنة و الشعیر و التمر و الزبیب و الابل و البقر و الغنم الوسائل ج 6 الباب 8 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 10 .
و السند لابأس به فان ابان و ان کان ناو وسیا و لکنه ممن اجمعت العصابة علی تصحیح مایصح عنه، و علی بن الحسن بن فضال و ان کان فطحیا و لکن قال الشیخ فی الفهرست انه ثقة کوفی کثیر العلم واسع الروایة و الاخبار جید التصانیف غیر معاند...
فهذا أربع روایات صحیحة او موثقة تعرضت لنقل ما صنعه رسول الله (ص) من الوضع والعفو، و نقل فعل النبی و ان کان یستشعر منه کونه للاخذ به و لکن من المحتمل أیضا وقوع الخلاف فیما صنعه النبی فی عصره فأراد الامام بیان ما هو الحق فی صنعه (ص) من دون قصد الی وجوب الاخذ به فی عصر الامام (ع) لتبدل ما تتعلق به المالیات فی الاعصار المختلفة .
و اما الطائفة الثانیة : فهی أیضا أخبار کثیرة فالاولی: مارواه الشیخ، عن علی بن الحسن بن
.jpg)
