فهذا الذی ربما یسبق الی الذهن و أنت تری ان القرآن الکریم أکد فی آیات کثیرة وجوب ایتاء الزکاة و قرنها بالصلاة و قال أیضا: "...أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض" سورة البقرة، الایة 267 .
و الظاهر ان المراد بالنفقة الزکاة بدلالة قوله - تعالی -: "و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله" سورة التوبة، الایة 34 و خاطب الله النبی (ص) فقال: "خذ من أموالهم صدقة" سورة التوبة، الایة 103 و بین مصرفها بقوله: "انما الصدقات للفقراء و المساکین..." سورة التوبة، الایة 60 و لم یعین ما فیه الزکاة و انما عینه النبی (ص) کما یأتی فی خلال الاخبار الاتیة انه لما نزل قوله - تعالی -: "خذ من أموالهم صدقة" وضع رسول الله (ص) الزکاة علی تسعة و عفا عما سواها فلعله یتبادر الی الذهن من هذه الاخبار ان رسول الله (ص) بما انه رسول من ربه بین لهم حکم الله من وجوب الزکاة و لزوم أخذها و بما انه کان حاکم المسلمین و سائسهم فی عصره وضع الزکاة فی تسعة و عفا عما سواها مع وجود المقتضی فیه و شمول قوله: "أموالهم" له اذ التسعة کانت عمد ثروة العرب فی الحجاز فی عصره -(ص) فیکون لحاکم المسلمین فی کل مکان و عصر ملاحظة ثروة رعیته و احتیاج الحکومة و المرتزقة من قبلها فیضع الزکاة علی طبق ما یرفع الاحتیاج و یراه صلاحا.
و قد ورد فی أخبار کثیرة مستفیضة ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به و لو علم ان الذی فرض لهم لایکفیهم لزادهم، و لا محالة أراد بالفقراء الفقراء و سایر المصارف الثمانیة الی یوم القیامة .
فهذا أمر ربما یختلج بالبال ذکرناه ایرادا لااعتقادا.
فلنرجع الی أخبار الباب فان المستفاد منها بعد الجمع بینها و ضم بعضها الی بعض هوالمحکم.
فنقول: اخبار المسألة تنقسم الی أربع طوائف:
الاولی: ما تتضمن ان رسول الله (ص) وضع الزکاة علی تسعة و عفا عما سواها فهی بصدد بیان أمر تاریخی صدر عن رسول الله (ص) فی عصره و هذا هو مدلوله المطابقی و ان کان ربما
.jpg)
