و قد نقل ما فی المقنعة صاحب الوسائل بتقدیم و تأخیر و جعله الروایة السادسة عشرة من الباب الثامن مع وضوح عدم کون المفید بصدد نقل الحدیث بل نقل مضمون الاحادیث المتکثرة بعنوان الفتوی.
و فی المعتبر: "تجب فی الانعام: الابل و البقر و الغنم، و فی الحجرین: الذهب و الفضة و فی الغلات الاربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و لایجب فی غیر ذلک و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنید و به قال الحسن و ابن سیرین و الحسن بن صالح بن حی و ابن أبی لیلی و احدی الروایتین عن أحمد".
و فی المنتهی: "تجب الزکاة فی تسعة أصناف هی أنعام و اثمان و اثمار... و قد اتفق علماء الاسلام علی وجوب الزکاة فی هذه الاصناف و لاتجب فی غیرها ذهب الیه علماؤنا أجمع و به قال ابن عمر و موسی بن طلحة و الحسن البصیری و ابن سیرین و الشعبی و الحسن بن صالح بن حی و ابن أبی لیلی و ابن المبارک و أبوعبیده و أحمد فی احدی الروایتین".
و قد مرت عبارة التذکرة أیضا فراجع.
و فی المختلف: "قال ابن الجنید تؤخذ الزکاة فی أرض العشر من کل ما دخله القفیز من حنطة و شعیر و سمسم و ارز و دخن و ذرة و عدس و سلت و سایر الحبوب و من التمر و الزبیب".
و فیه أیضا: "أوجب ابن الجنید الزکاة فی الزیتون و الزیت اذا کانا فی الارض العشریة و الحق خلاف ذلک و انما هو مذهب أبی حنیفة و مالک و الشافعی فی أحد قولیه".
و فیه أیضا: "أوجب ابن الجنید الزکاة فی العسل المأخوذ فی أرض العشر و لیس بجید و انما ذلک مذهب أبی حنیفة".
و فیه أیضا: "اختلف علماؤنا فی مال التجارة علی قولین فالاکثر قالوا بالاستجاب و آخرون قالوا بالوجوب".
و قد أطلنا الکلام فی نقل الاقوال لکون المسألة من المسائل الاساسیة فأردنا أنس ذهن القراء حین الرجوع الی الاخبار بخلاصة من أقوال الفریقین فیما یتعلق به الزکاة .
و قبل ذکر اخبار المسألة نوجه نظر القارئ الی نکتة و هی انه ربما یختلج بالبال ان الزکاة لما کانت مالیة دینیة شرعت فی جمیع الادیان و منها دین الاسلام لتأمین الشؤون الاقتصادیة و سد الخلات الحادثة للحکومة الدینیة و متبعیها فی جمیع الازمنة و الامکنة و کان دین الاسلام دینا شاملا لکافة الناس و جمیع الاعصار الی یوم القیامة و کانت الاموال العامة و منابع الثروة
.jpg)
