لحم الخنزیر او خمر فکل ما أخذوا منهم من ذلک فوز ذلک علیهم و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیتهم. و نحوها خبره المروی عن المقنعة الوسائل ج 11 الباب 70 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 2 .
فیظهر من ذلک ان البناء کان علی الحکم بملکیتهم لما یعتقدون مالکیتهم له علی حسب ضوابطهم کیف و الا عسر الامر علی المسلمین فی معاملاتهم الدارجة مع الکفار و التوارث بینهم. و دعوی عدم حصول العلم غالبا بتعلق الزکاة بأموالهم واضحة الفساد.
و ما دل علی تحلیل الخمس للشیعة فیما ینتقل الیهم ممن لایعتقد الخمس توسعة لهم یستفاد منه بالملاک تحلیل الزکاة أیضا و قد قال (ع) فی خبر یونس بن ظبیان او المعلی بن خنیس: "... و ان ولینا لفی أوسع فیما بین ذه الی ذه یعنی ما بین السماء و الارض..." الوسائل ج 6 الباب 4 من أبواب الانفال، الحدیث 17 .
فراجع أخبار تحلیل المناکح و المساکن و المتاجر تستأنس منها صحة ما ذکرناه و قد مر فی أواخر المسألة السادسة عشرة عبارة المبسوط حیث قال: "فان اشتراها من الذمی بعد ذلک لم یجب علیه الزکاة لانه دخل وقت وجوب الزکاة و هو فی ملک غیره" فراجع.
فصل فی الاجناس التی تتعلق بها الزکاة
تجب الزکاة فی تسعة أشیاء|1|: الانعام الثلاثة - و هی الابل و البقر و الغنم - و النقدین - و هما الذهب و الفضة - و الغلات الاربع - و هی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب - و لا تجب فیما عدا ذلک الاصح |2|.
|1| بلاخلاف أجده فیه بین المسلمین فضلا عن المؤمینین بل هو من ضروریات الفقه ان لم یکن من ضروریات الدین، و النصوص به مع ذلک متواترة کتواترها فی أنه لاتجب فیما عدا ذلک، کذا فی الجواهر.
و فی التذکرة : "قد أجمع المسلمون عل ایجاب الزکاة فی تسعة أشیاء: الابل و البقر و الغنم و الذهب و الفضة و الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و اختلفوا فیما زاد علی ذلک".
و یأتی باقی العبارات فی الحاشیة التالیة .
|2| فی بدایة المجتهد لابن رشد ما حاصله: "اما ما تجب فیه الزکاة من الاموال فانهم اتفقوا منها علی أشیاء و اختلفوا فی أشیاء، اما ما اتفقوا علیه فصنفان من المعدن: الذهب و الفضة اللتین لیستا بحلی، و ثلاثة أصناف من الحیوان: الابل و البقر و الغنم، و صنفان من الحبوب: الحنطة و الشعیر، و صنفان من الثمر: التمر و الزبیب و فی الزیت خلاف شاذ. و اختلفوا اما من الذهب ففی الحلی فقط و ذلک انه ذهب فقهاء الحجاز: مالک و اللیث و الشافعی الی انه لازکاة فیه اذا أرید للزینة و اللباس، و قال أبوحنیفة و أصحابه: فیه الزکاة ...، و اما ما اختلفوا فیه من الحیوان فمنه ما اختلفوا فی نوعه و ما اختلفوا فی صنفه، اما ما اختلفوا فی نوعه فالخیل و ذلک ان الجمهور علی ان لازکاة فی الخیل، و ذهب أبوحنیفة الی انها اذا کانت سائمة و قصد بها النسل ان فیها الزکاة أعنی اذا کانت ذکرانا و اناثا...، و اما ما اختلفوا فی صنفه فهی السائمة من الابل و البقر و الغنم من غیر السائمة منها فان قوما اوجبوا الزکاة فی هذه الاصناف الثلاثة سائمة کانت او غیر سائمة و به قال اللیث و مالک، و قال سائر فقهاء الامصار: لازکاة فی غیر السائمة من هذه الثلاثة الانواع...
.jpg)
