(مسألة 18): اذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلق الزکاة وجب علیه اخراجها|1|.
امتثاله حال الکفر و سقوطه بالاسلام.
هذا و قد عرفت امکان ان یدعی تواتر الحدیث اجمالا و کذا مفاده و دلالته، و القیاس باطل و الاولویة ممنوعة، و الاستصحاب لایجری مع الدلیل، و الامتناع بالاختیاره لاینافی الاختیار و المدار فی صحة التکلیف تمکن المکلف و لو بترتیب مقدماته من قبل و الکافر کان متمکنا حال بلوغه من الاسلام و اتیان ما جاء به النبی و منه الزکاة . و عدم امکان البعث او الزجر الفعلی لاینافی وقوع الترک او الفعل مبغوضا علیه کما فی الحرکات الخروجیة فی الدار المغصوبة لمن توسطها بسوء اختیاره.
بقی هنا شئ و هو ان یقال ان جب الاسلام لما قبله وقع فی سیاق جب التوبة لما قبلها و هدم الحج لما قبله و نحو ذلک و واضح ان الحج او التوبة لاتجب مثل الزکاة و نحوها من الحقوق الواجبة .
و فیه ان عدم الاخذ بظاهر الدلیل فی بعض الموارد بدلیل لایوجب رفع الید عن ظاهر غیره فاللازم الحکم بجب الاسلام لجمیع التخلفات المتحققة حال الکفر الا لما ثبت بالدلیل عدم جبه له فتدبر.
و قد طال البحث عن المسألة فأرجو العفو من القراء الکرام و ألتمس منهم الدعاء.
|1| التقیید بتمام النصاب وقع علی ما اختاره المصنف فی باب تعلق الزکاة من کونه من قبیل الکلی فی المعین و الا فعلی الاشاعة لا فرق بین اشتراء تمام النصاب و بعضه. و الظاهر عدم الفرق بین جمیع أقسام الانتقال من البیع و الصلح و الهبة و الارث و غیر ذلک .
و یستدل علی الحکم مضافا الی کونه علی طبق القاعدة بعد شرکة الفقراء فی العین او کونها متعلقا لحقهم بصحیحة عبدالرحمن البصری قال قلت لابی عبدالله (ع): رجل لم یزک ابله او شاته عامین فباعها علی من اشتراها ان یزکیها لما مضی ؟ قال: نعم تؤخذ منه زکاتها و یتبع بها البایع او یؤدی زکاتها البایع الوسائل ج 6 الباب 12 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1 .
هذا و لکن المسألة محل تأمل اذ لم یکن بناء النبی (ص) و الائمة (ع) و لا الخلفاء اخراج الزکاة من غنائم الکفار بعد جمعها بل بنائهم و بناء المسلمین فی جمیع الاعصار کان علی ترتیب حکم الملکیة علی ما ینتقل الیهم من الکفار و الزامهم بما الزموا به أنفسهم و التزاموا به و قد ورد الحکم بجواز أخذ ما ملکوه فی مقابل الخمر و الخنزیر بعنوان الجزیة .
ففی صحیحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن صدقات أهل الذمة و ما یؤخذ من جزیتهم من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم. قال: علیهم الجزیة فی أموالهم تؤخذ من ثمن