و الذی یسهل الخطب عدم ثبوت کل مورد من موارد الحدیث بنحو یکون حجة شرعیة و انما الذی ادعیناه هو التواتر الاجمالی بمعنی العلم بعدم کذب الجمیع و انه ثبت واحد منها اجمالا.
و القسم الثانی من الاحکام مشمول للحدیث جزما و کذا القسم الثالث بلحاظ الاثار المترتبة علیه فلایثبت بعد الاسلام القضاء و لا الحد لترک الصلاة و شرب الخمر فی حال الکفر کما لایشمل القسم الخامس قطعا بعد فرض خارجیة النجاسة و الجنابة و بقائهما الی حال الاسلام و لکن الفرض قابل للمنع.
و اما القسم الرابع کملکیة الفقراء للزکاة فمن اتلافها او تلفها فی حال الکفر یرفع الحدیث ضمانها بلااشکال و اما مع بقاء النصاب و العین ففیه شائبة اشکال من أن الملکیة بعد ثبوتها باقیة باستعدادها الذاتی فوجوب الاداء بعد الاسلام اثر للملکیة الباقیة الفعلیة و من ان الملکیة من آثار حولان الحول فی حال الکفر و الاسلام یقطع حال الاسلام عن حال الکفر فکأن حولان الحول لم یقع من أصله و کأنه صار بعد الاسلام مالکا لهذا المال و لذا قال فی المعتبر "و یستأنف لماله الحول عند اسلامه". و فی القواعد: "و یستانف الحول حین الاسلام" و مثله فی التذکرة .
نعم فی الجواهر عن نهایة الاحکام: "لوأسلم قبل الحول بلحظة وجبت الزکاة و لو کان الاسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زکاة" و الظاهر هو سقوط ما تعلق سابقا.
قال فی مصباح الفقیه: "فان مثل الزکاة و الخمس و الکفارت و أشباهها من الحقوق الثابتة فی الاسلام بمنزلة القدر المتیقن منها کما یؤید ذلک بل یدل علی أصل المدعی قضاء الضرورة بجریان سیرة النبی و الائمة القائمین مقامه علی عدم مؤاخذة من دخل فی الاسلام بشئ من هذه الحقوق بالنسبة الی الازمنة السابقة".
و اما استیناف الحول و عدم احتساب الشهور السابقة ففیه اشکال فان الملکیة للنصاب متحققة و انقضاه الشهور علی النصاب أمر تکوینی متحقق فلم لا تتعلق الزکاة بعدما حال الحول حین الاسلام ؟ فالظاهر صحة ما فی نهایة الاحکام فتدبر.
هذا و قد عرفت ان جب الاسلام لما قبله کان أمرا متسالما علیه الی عصر صاحب المدارک فأنکره هو و صاحبا الذخیرة و المستند.
و ما ذکره صاحب المدارک وجها لعدم سقوط الزکاة بعد تضعیف الحدیث سندا و متنا یرجع الی وجوه ثلاث:
الاول: قیاس الکافر علی المخالف اذا استبصر حیث وردت الاخبار بصحة أعماله الا الزکاة . الثانی: الاستصحاب. الثالث: انه یلزم من الحکم بالسقوط عدم صحة تکلیفه لامتناع
.jpg)
