صفحه ۱۴۴

..........................................................................................

نعم یتم الاشکال فی مثل النجاسة و الحدث فانهما و ان کانتا اعتباریتین و لکن منشاء اعتبارهما نفس الاثر الخارجی الباقی باستعداد ذاته الی ما بعد الاسلام.

و عن الثالث بانصراف الحدیث الی ما کان وقوعه قبل الاسلام مستندا الی عدم الاسلام کترک الواجب و الحرام فیصیر الاسلام کفارة له فلایشمل مثل العقود و الایقاعات التی یشترک فیها المسلم و غیره. هذا.

و التحقیق ان یقال ان الاحکام الشرعیة علی خمسة أقسام:

الاول: الاحکام العقلائیة الثابتة عند الناس بما هم عقلاء و ان لم یلتزموا بشریعة غایة الامر امضاء الشارع لها و تحدیدها و ردعه عن بعض مصادیقها کالعقود و الایقاعات و الضمانات.

الثانی: الاحکام التکلیفیة التی أتی بها الاسلام و تکون أحکاما تکلیفیة محضة غیر مستعقبة لاثر شرعی کوجوب رد السلام و حرمة الکذب مثلا.

الثالث: الاحکام التکلیفیة المستعقبة لاثار شرعیة کوجوب الصلاة المستعقب للقضاء و حرمة الخمر المستعقب للحد الشرعی.

الرابع: الاحکام الوضعیة الاعتباریة المحضة المستعقبة للاثار الشرعیة کملکیة الفقراء للزکاة المستعقبة لوجوب الاداء و الضمان مع الاتلاف او التلف فی بعض الموارد.

الخامس: الاحکام الوضعیة الکاشفة عن نحو ثبوت خاصیة خارجیة کالنجاسة و الجنابة الکاشفتین عن ثبوت نحو قذارة خارجیة جسمیة او روحیة مثلا مع کونها مستعقبة لاثار شرعیة کوجوب الغسل او الغسل او حرمة دخول المسجد او عدم صحة الصلاة و نحو ذلک .

اما القسم الاول فربما ینسبق الی الذهن عدم جب الاسلام لها اذ الظاهر من الحدیث جب الاسلام للتخلفات المستندة الی الکفر و عدم الاعتقاد بالاسلام و الاحکام العقلائیة الدارجة بین الناس لاربط لها بالکفر و الاسلام.

ولکن ربما یخطر بالبال الاشکال فی ذلک بالنقض بموارد ذکر الحدیث فان المغیرة قتل ثلاث عشرة نسمة و أخذ أموالهم و خالدبن الولید قتل عدة من المسلمین فی الحروب کغزوة أحد مثلا. و القصاص او الدیة و کذا تضمین الاموال من الاحکام العقلائیة و مورد نقل المناقب من طلق زوجیة تطلیقة فی الشرک و تطلیقتین فی الاسلام و فیه قال علی (ع) "هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی وحدة" مع ان النکاح و الطلاق من الامور الدارجة بین العقلاء بما هم عقلاء.

اللهم الا ان یقال ان من قتلهم المغیرة کانوا مهدوری الدم و المال بکفرهم فلذالم یضمنه النبی (ص) و قتل خالد للمسلمین کان فی القتال و الدفاع عن عقیدته و کیانه بحسب وضعه و لم یکن مثل هذا باطلا موجبا للضمان عند الناس بل بحسب موازین الاسلام فیشمله حدیث

ناوبری کتاب