صفحه ۱۴۳

..........................................................................................
کفارة لما صدر عنه فی حال کفره و بسبب کفره من ترک الواجبات و فعل المحرمات و یصیر هو کأنه لم یصدر عنه ذلک فلاتترتب آثار ذلک و تبعاته فهذا اجمالا مما لاریب فیه.

و لکن استشکل علیه کما فی المستمسک بوجوه.

الاول: انه وارد مورد الامتنان المنافی لشموله للمقام لانه خلاف الامتنان بالنسبة الی الفقراء.

الثانی: ان ظاهر الحدیث جب حال الکفر عن حال الاسلام فیختص بمالو کان ثابتا حال الاسلام لاستند الی ما ثبت حال الکفر کالتکلیف بقضاء العبادات حال الاسلام فانه لوثبت کان مستندا الی الفوت حال الکفر فلایجری فی مثل الزکاة لان حول الحول مثلا علی العین الزکویة یوجب حدوث حق للفقراء و اذا حدث یبقی باستعداد ذاته فاذا أسلم یجب علیه الزکاة للحق الباقی فعلا لاللحادث قبلا نظیر ما اذا أجنب أو تنجس بدنه فان الجنابة و النجاسة أمران باقیان باستعداد ذاتهما و بعد الاسلام یؤمر بالغسل و الغسل للجنابة و النجاسة الفعلیتین لا لما قبل الاسلام و کذا اذا أسلم بعد الزوال مع بقاء الوقت فانه یؤمر بالصلاة للوقت الباقی لاللزوال السابق. و دعوی ان حق الفقراء ناشئ من الامر التکلیفی بأداء الزکاة المستند الی حولان الحول حال الکفر فبالحدیث ینفی الامر المذکور فینتفی الحق أیضا بانتفأ منشأه، ممنوعة جدا اذ الامر بالعکس و ان الامر بالایتاء متفرع علی ثبوت الحق فی الرتبة السابقة فالامر بایتاء الزکاة نظیر ادفع مال زید الیه لا من قبیل ادفع مالک الی زید کیف و الامر بایتاء الانسان ماله الی غیره لایقتضی بوجه ثبوت حق للغیر فی ماله و التعبیر بأموالهم فی قوله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة" من جهة ان أصلها من أموالهم او لانها قبل الدفع لم تتعین زکاة .

الثالث: ان البناء علی عموم الحدیث یوجب تخصیص الاکثر اذ لاریب فی بقاء عقوده و ایقاعاته و ما علیه من الدیون و نحوها.

هذا و أجاب فی المستمسک عن الاول بأن الامتنان بالنسبة الی المسلم نفسه فلا مانع من کونه خلاف الامتنان بالاضافة الی غیره.

و الاولی أن یجاب بأن الامتنان فی الحدیث علی فرض اعتباره أخذ حکمة لاعلة فالحکم عام مضافا الی أن الزکاة لیست ملکا للفقراء و انما هی مالیة مجعولة فی الاسلام و الفقراء من مصارفها.

و أجاب عن الثانی بأن الملکیة لما کانت من الامور الاعتباریة المحضة کان بقائها أیضا مستندا الی ملاحظة منشاء الاعتبار کحدوثها فمالم یلحظ منشاء الاعتبار فی کل آن لایصح اعتبارها و لذا کان الفسخ واردا علی العقد و موجبا لارتفاع الاثر لاانه وارد علی نفس الاثر فوزان الملکیة و حولان الحول و زان وجوب القضاء و الفوت و مقتضی ذلک عدم تأثیر حولان الحول الحاصل قبل الاسلام فی ملکیة الفقراء بعده.

ناوبری کتاب