أقول: فیه مضافا الی ما مر من العلم بصدور الحدیث اجمالا ان الحدیث هو مضمون قوله - تعالی -: "قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف" فالواجب هو البحث عن الدلالة و عن مقدارها.
و ما فی المستمسک من التشکیک فی الدلالة علی فرض کون المتن ما فی مجمع البحرین اذ مفاده حینئذ رفع نفس الکفر و المعاصی و الذنوب.
فیرد علیه أولا ما أشرنا الیه من أن الظاهر عدم کون الذیل جزءا من الحدیث بل هو تفسیر منه مأخوذ من تفسیر النهایة و اللسان مذکور بنحو اللف و النشر فقوله من الکفر متعلق بالجملة الاولی و قوله من المعاصی و الذنوب متعلق بالجملة الثانیة .
و ثانیا ان جب الاسلام لنفس الکفر و رفعه له أمر واضح لایتصدی المعصوم لبیانه فلا محالة یراد رفع ما ثبت حال الکفر باعتبار آثاره فلایضر الذیل بالاستدلال.
و ملخص الکلام ان المحتملات فی الحدیث ثلاثة :
الاول: ان یراد به ان الاسلام یرفع الکفر.
الثانی: ان یراد ان الاسلام یرفع آثار الکفر و أحکامه أی الاحکام الشرعیة التی موضوعها عنوان الکفر کنجاسة البدن و مهدوریة الدم و المال مثلا.
الثالث: ان یراد به رفع ما تحقق فی حال الکفر من ترک الواجبات و فعل المحرمات باعتبار الاثار و التبعات المتفرعة علیهما کترک الصلاة المستتبع للقضاة و شرب الخمر المستتبع للحد مثلا فیراد بالحدیث ان الخطیئة الکبیرة أعنی الکفر لما کانت منشاء لسایر الخطایا من ترک الواجبات و فعل المحرمات خارجا اذا ارتفعت هذه الخطیئة بسبب الاسلام صار الاسلام کفارة لسائر الخطایا المتحققة بسببها فترتفع تبعاتها أیضا کقضاء الصلاة و حد شرب الخمر مثلا فهو بوجه نظیر قول الامام الصادق (ع) لسلیمان بن خالد حینما قال سلیمان: انی منذ عرفت هذا الامر أصلی فی کل یوم صلاتین أقضی ما فاتنی قبل معرفتی. قال (ع): "لاتفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة". قال الشهید: یعنی ما ترکت من شرائطها و أفعالهاالوسائل ج 1 الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 3 .
هذا و لایخفی بطلان الاحتمال الاول لانه یساوق توضیح الواضحات بل و کذا الثانی لوضوح ارتفاع الاحکام بارتفاع موضوعاتها مضافا الی عدم تناسب ذلک لموارد صدور الحدیث من قصص المغیرة وخالد و ابن العاص و ابن أبی سرح و غیرهم فیتعین الثالث و مقتضاه ان اسلام الکافر یصیر
.jpg)
