و جعفر بن رزق الله لم یذکر بمدح و لابقدح الا ان یورث نقل محمد بن أحمد بن یحیی عنه نحو اعتماد علیه.
فیظهر من الحدیث ان هدم الاسلام لما قبله کان بحد من الوضوح یعرفه النصرانی أیضا و لذا أسلم بقصد الفرار من الحد و الامام (ع) أیضا لم ینف هذا المعنی بل کأنه أمضی أصله کما أثبته الفقهاء و انما أشار الی نکتة دقیقه مستنبطة من کلام الله العزیز و هو ان الایمان المفید الهادم لما قبله هو الایمان الصحیح لا ما حصل بقصد الفرار عن البأس فانه غیر نافع.
و روی الکلینی بسند صحیح عن ضریس الکناسی عن أبی جعفر(ع) فی نصرانی قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: أقتله به الحدیث الوسائل ج 19 الباب 49 من أبواب القصاص، الحدیث 1 و یظهر الاستدلال به مما سبق.
و فی الدعائم فی صلاة الجمعة : روینا عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه عن علی (ع) ان رسول الله (ص) قال: أربعة یستأنفون العمل: المریض اذا برئ و المشرک اذا أسلم و المنصرف من الجمعة ایمانا و احتسابا و الحاج اذا قضی حجه الدعائم ج 1، صلاة الجمعة ص 179 .
و بالجملة فالتشکیک فی اصل صدور مضمون الحدیث بل فی اصل الحکم کما فی المدارک بلاوجه.
قال فیها: "و قد نص المصنف فی المعتبر و العلامة فی جملة من کتبه علی ان الزکاة تسقط عن الکافر بالاسلام و ان کان النصاب موجودا لقوله (ص): الاسلام یجب ما قبله. و یجب التوقف فی هذا الحکم لضعف الروایة المتضمنة للسقوط سندا و متنا و لما روی فی عدة أخبار صحیحة من أن المخالف اذا استبصر لایجب علیه اعادة شئ من العبادات التی اوقعها فی حال ضلالته سوی الزکاة فانه لابد ان یؤدیها و مع ثبوت هذا الفرق فی المخالف فیمکن اجرائه فی الکافر، و بالجملة فالوجوب علی الکافر متحقق فیجب بقاؤه تحت العهدة الی أن یحصل الامتثال او یقوم علی السقوط بالاسلام دلیل یعتد به، علی أنه ربما لزم من هذا الحکم عدم وجوب الزکاة علی الکافر کما فی قضاء العبادات لامتناع أدائها فی حال الکفر و سقوطها بالاسلام الا ان یقال ان متعلق
.jpg)
