و کیف کان فلیس لانکار الضروری موضوعیة فی ایجاب الکفر بل انکار کل حکم اذا رجع الی انکار الرسالة صار سببا للکفر و الا فلا.
و لا یخفی ان انکار الالوهیة و التوحید و الرسالة موجب للکفر و لو کان عن جهل و قصور فان العذر و القصور و عدم العذاب أمر، و الاسلام و الاعتقاد به أمر آخر فالمنکر لهذه الاصول أو لواحد منها لیس مسلما و ان کان قاصرا معذورا و لا محالة لا عقاب علیه عقلا فتدبر.
بقی الکلام فی الاخبار التی ربما یتوهم دلالتها علی المسألة فلنتعرض لها اجمالا.
فالاول: ما رواه فی أصول الکافی صحیحا الی عبدالرحیم القصیر قال: کتبت مع عبدالملک بن أعین الی أبی عبدالله (ع) أسأله عن الایمان ماهو؟ فکتب الی مع عبدالملک بن أعین سألت - رحمک الله - عن الایمان، و الایمان هو الاقرار باللسان و عقد فی القلب و عمل بالارکان، و الایمان بعضه من بعض و هو دار و کذلک الاسلام دار و الکفر دار فقد یکون العبد مسلما قبل أن یکون مؤمنا و لا یکون مؤمنا حتی یکون مسلما، فالاسلام قبل الایمان و هو یشارک الایمان، فاذا أتی العبد کبیرة من کبائر المعاصی أو صغیرة من صغائر المعاصی التی نهی الله - عزوجل - عنها کان خارجا من الایمان ساقطا عنه اسم الایمان و ثابتا علیه اسم الاسلام فان تاب و استغفر عاد الی دار الایمان، و لا یخرجه الی الکفر الا الجحود و الاستحلال ان یقول للحلال: هذا حرام و للحرام: هذا حلال و دان بذلک فعندها یکون خارجا من الاسلام و الایمان، داخلا فی الکفر و کان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الکعبة و أحدث فی الکعبة حدثا فاخرج عن الکعبة و عن الحرم فضربت عنقه و صار الی النار. أصول الکافی ج 2 کتاب الایمان و الکفر باب ان الاسلام قبل الایمان، ص 27 و عبدالرحیم القصیر و ان لم یوثق فی الرجال و لکن نقل الکلینی و الصدوق لروایاته یوجب نحو اعتبار له و لعله یستفاد من ترحم الصادق (ع) علیه کونه امامیا حسن الحال، و نقل الصدوق للحدیث یتفاوت مع نقل الکلینی و لعل نقل الکلینی أصح .
و کیف کان فنقول لیس فی الحدیث اسم من الضروری، و لفظ الجحود کما مر یطلق علی الانکار مع العلم لا مطلق الانکار، و لو سلم انه أعم فالمحتملات فی الحدیث أربعة :
الاول: ان الالفاظ وضعت للمعانی الواقعیة فیکون المراد ان من قال للحلال الواقعی: انه
.jpg)
